كتب : نادر شكرى
فى العام الماضى حاولت النائبة غادة عجمى عضو مجلس النواب تقديم مشروع لحظر النقاب فى الاماكن العامة بمصر ، ولكن كانت قوى التيار المتشدد كفيلة بإحباط المحاولة ورضوخ النائبة بسحب المشروع لتفشل محاولة انقاذ مصر من خطورة هذا النقاب بعد نجاح تونس والمغرب والجزائر فى حظر النقاب .
ولكن يبدو ان المعركة تعود من جديد على ارض الواقع من بعض اعضاء مجلس النواب لتأكيد على عدم وجود النقاب فى الاسلام وفجرت قضية تعين منقبة للقصر ثقافة كفر الدوار ثم التراجع عن القرار بجدل جديد فتح خلالها النواب وعدد من المصريين النيران على " النقاب" ، والمطالبة بحظره لحماية المجتمع من الاستخدام السىء له فى الجرائم ، وحق اى شخص معرفة من يتحدث معه .
و طالبت النائبة آمنة نصير، آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، وعضو مجلس النواب، إصدار قانون، أو قرار حكومي يمنع ارتداء النقاب فى ربوع الدولة المصرية، وأن لا يقتصر ارتداءه داخل الجامعة أو بعض المؤسسات مؤكده ان النقاب ليس حرية شخصية، كما أن النقاب ليس من الإسلام، بل هو ضد القرآن الكريم.
وتابعت:"النقاب ليس من الدين الإسلامى بل هو ثقافة وتشريع يهودي كما أن الفقهاء اتفقوا على أن المرأة تغطى جميع أجزاء الجسم باستثناء الوجه والكف ولذا يجب منع النقاب بالقانون من مصر، من أجل الأمن والسلامة .
• النقاب والاساءة لمصر
وفى نفس السياق تطالب منذ سنوات الكاتبة فريدة الشوباشى بضرورة حظر النقاب ترفض أن تتولى منتقبة أى مناصب فى الجهاز الإداري للدولة متسائلة: "كيف ستتعامل مع الجمهور دون أن يرى وجهها ويعرف مع من يتكلم؟".
وطالبت بحظر النقاب تماما قائلة: "أن ليا الحق في إني أعرف مين اللي جنبي، إشمعنى هي قاعدة وشيفانا كلنا وإحنا قاعدين ومش شايفينها هي مين" مضيفة :"النقاب ليس له أي مبرر، وأرى أنه يجب أن يمنع نهائيا، ولو عايزة تلبس النقاب يبقى تقعد في بيتها، لأننا منعرفش مين الشخص دا وأبسط حقوقي إني أبقى ماشية وعارفة مين اللي جنبي".
وأوضحت أن النقاب ممنوع داخل الحرام المكى، فما الداعى إذن لارتدائه ولذلك لابد من اصدار قانون يمنع النقاب وان النقاب ليس حرية شخصية، وأصحاب هذا الحق فاقدين الحجة" مضيفة :" النقابة ثقافة صفراء واساءة لمصر وشيء زفت يجب منعه تماما".
• النقاب والتعصب
أصدر حزب التجمع بيانا أكد خلاله، أن ارتداء النقاب ليس حرية شخصية بل نوع من أنواع التعصب الدينى وأعرب الحزب فى بيانه عن تقديره لرد الفعل السريع والإيجابي للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والتي سارعت بإلغاء قرار تكليف سيدة منتقبة مديرا لقصر ثقافة كفر الدوار.
وشدد حزب التجمع على ضرورة تطهير مؤسسات الدولة – وفى القلب منها مؤسسات وهيئات وزارة الثقافة – من كل أشكال التعصب الدينى سواء بالممارسة أو الزي، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في معايير اختيار قيادات وزارة الثقافة، التى تمثل إحدى مؤسسات حماية الهوية الوطنية، مطالبا بضرورة محاسبة المسئولين عن اتخاذ قرار تكليف سيدة منتقبة بهذا الموقع القيادي في المؤسسة الثقافية وهيئاتها الجماهيرية.
وقال الحزب:"حزب التجمع ومع خالص احترامه وتقديره لمبدأ الحرية الشخصية فى الملبس، فإنه لا يرى في ممارسة التعصب أي حرية شخصية، ويرى أن احترام الحرية الشخصية في الملبس لا يجب أن يتعارض مع الأمن القومي، ولا يجب أن يكون حائلاً أمام إمكانية التواصل الكامل بين المسئول والجمهور من رواد المؤسسات العامة، خاصة هيئاتها الفكرية والثقافية والفنية والإعلامية.
