صرَّح الدكتور "منير مجاهد" – المنسق العام لمؤسسة مصريون ضد التمييز الديني – في تصريحات خاصة لــ"الأقباط متحدون" إن أحداث قرية "العامرية" بــ"الإسكندرية" ترجع أسبابها إلى وجود علاقة بين شاب وفتاة مختلفان في الدين، مشيرًا إلى أن مثل هذه القصص دائمًا ما تستثير المشاعر من الطرفين، بالإضافة إلى عدم تطبيق القانون في الحوداث المثيلة منذ البداية.

 

 

وأضاف "مجاهد" أن الجلسات العرفية التي تمت في قسم الشرطة غير مقبولة، حيث نتج عنها نوع من أنواع العقاب الجماعي، موضحًا أن العقاب الجماعي لا يحدث إلا عند النازيين ، أما في البلاد المتقدمة فيفترض أن يكون هناك عقاب فردي "فكل من أخطأ يتحمل نتيجه خطأه".

 

وأشار "مجاهد" إلى أ ن هناك تنسيق مع نواب بمجلس الشعب منهم الدكتور "عماد جاد" و"زياد العليمي" و"أبو العز الحريري" لتقديم بيان بشأن الأحداث ، مشيرًا إلى أن هناك 22 نائب وقعوا على بيان عاجل وقدموه لرئيس مجلس الشعب، وأضاف إلى أن هناك مجموعة من النشطاء سيتجهوا غدًا لتقديم مذكرة احتجاجية للبرلمان بالإضافة إلى تنظيم وقفة إحتجاجية أمام البرلمان احتجاجًا على الأحداث.