الأقباط متحدون | نشطاء حقوقيون يؤكِّدون على أهمية لجان تقصي الحقائق ويطالبون بتشكيل وحدة للذاكرة القانونية والحقوقية
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٢٢:٤٤ | الأحد ١٢ فبراير ٢٠١٢ | ٤ أمشير ١٧٢٨ ش | العدد ٢٦٦٨ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

نشطاء حقوقيون يؤكِّدون على أهمية لجان تقصي الحقائق ويطالبون بتشكيل وحدة للذاكرة القانونية والحقوقية

الأحد ١٢ فبراير ٢٠١٢ - ١٦: ٠٩ ص +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

كتب: عماد توماس
نظَّمت جمعية "أرض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الإنسان"، ندوة حول أهمية لجان تقصي الحقائق وجدواها ودورها، في ظل تتابع إنشاء لجان تقصي الحقائق في أعقاب ثورة 25 يناير، وآخرها لجنة تقصي الحقائق حول مجزرة "بورسعيد". وناقشت الندوة كيفية تفعيل التوصيات التي قدمتها اللجنة.

أدار الندوة "عصام عبد العزيز"- المحامي ورئيس الجمعية-، وتحدَّث فيها كل من: "محمد زارع"- المحامي ومدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي-، و"جمال بركات"- المحامي ورئيس المؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان-، و"شريف هلالي"- المحامي ومدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان-.

أهمية لجان تقصي الحقائق
في البداية، أشار "عصام عبد العزيز"، إلى أهمية لجان تقصي الحقائق في كشف المعلومات حول بعض الأحداث التي ظهرت في أعقاب الثورة، مثل أحداث "ماسبيرو"، وأحداث "محمد محمود"، ومجلس الوزراء.

وأكَّد "محمد زارع" على دور هذه اللجان في كشف الغموض، وتقديم المعلومات الصحيحة من خلال التعامل مع شهود العيان والجهات ذات الصلة، ومعرفة كيفية حدوث الانتهاكات والمخالفات القانونية، وإجلاء الحقيقة، واستخدام تقارير هذه اللجان لتقديم بلاغات للنيابة العامة للتحقيق في جرائم محاكمة المسؤولين.

وأشار "جمال بركات"، إلى الشروط الواجب توافرها في أفراد اللجنة، التي من أهمها: أن يكونوا على دراية بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين التي تطبق على هذه الحالة، وأن يكونوا مؤهلين للقيام بدورهم في الرصد وتقصي الحقائق.

معايير اختيار لجنة تقصى الحقائق
ومن جانبه، أوضح "شريف هلالي" أن تلاحق الأحداث بعد ثورة يناير، وظهور بعض الأحداث المأساوية التي أدت إلى مقتل العشرات وإصابة المئات، مثل أحداث مسرح البالون، و"ماسبيرو"، و"محمد محمود"، ومجلس الوزراء، ثم أحداث "بورسعيد"-  هو ما أدى إلى إنشاء عدد من هذه اللجان، سواء من قبل الوزارة أو مجلس الشعب أو منظمات حقوق الإنسان.

وأشار "هلالي" إلى إنشاء هذه اللجان تاريخيًا في مجلس الشعب، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث "الخانكة" الطائفية عام 1971 برئاسة المستشار "جمال العطيفي"، وأن هذه اللجنة وضعت تقريرًا مهمًا لم تنفَّذ توصياته حتى الآن.

وأكّد "الهلالي" على عدد من النقاط الهامة الخاصة بدور هذه اللجان، أهمها القوة التنفيذية لتقاريرها، موضحًا أن فكرة تقصي الحقائق بدأت وتطورت من خلال عمل منظمات حقوق الإنسان التي بدأت مع إنشاء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عام 1985، ثم مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، وغطت تلك المنظمات من خلالها الأحداث الطائفية، والتظاهر والإحتجاج السلمي، وجرائم التعذيب.

وأضاف "الهلالي"، إن هذه اللجان تنشأ لتغطية غياب المعلومات من قبل أجهزة الدولة ومحاولة تزييف الحقائق من جانب الحكومات. وهناك عدد من المبادئ التي ينبغي مراعاتها في تشكيل هذه اللجان، منها: التنوع في التخصصات، المصداقية في المعلومة، الحياد، الخبرة في الجوانب القانونية، وأن تحمل البعثة تفويضًا من المنظمة التي قامت بإنشائها، وإعلان عن عمل هذه اللجنة أو البعثة.

لجنة الذاكرة القانونية والحقوقية
وتحدَّث "حسن يوسف"- المحامي ومدير جمعية شموع لحقوق المعاقين- عن دور المواءمات السياسية في تنفيذ تقارير لجان تقصي الحقائق، ودلَّل على ذلك بمحاكمة الدكتور "سعد الدين إبراهيم"، وأن هناك عددًا من التقارير التي قامت بها منظمات حقوقية وُضعت في الأدراج بسبب الدور المستبد للحكومات. وقال: "يجب أن تتوفر ثقافة حقوق الإنسان في أعضاء اللجان".

وأشار "يوسف"، إلى أن الهجمة التي تتعرَّض لها منظمات حقوق الإنسان تعيد هذه المنظمات لدورها في فضح وكشف كل الفاسدين الذين يعملون على تغييب الشعب المصري.

وقال "يوسف": "إن علاقة لجان تقصي الحقائق مع الدولة يمكن أن تقوم على علاقات مختلفة، منها: التعاون، أو العداء، أو المواءمة".

واعترض "يوسف" على انفراد المجلس القومي لحقوق الإنسان بإنشاء لجان تقصي الحقائق، مطالبًا بأن يكون لمنظمات حقوق الإنسان دور في هذه اللجان. وانتقد دور المنظمات الحقوقية في قضية محاكمات أنصار النظام السابق، داعيًا إلى تكوين وحدة أو موقع باسم "الذاكرة القانونية والحقوقية"؛ لتوفير كافة المعلومات عن الانتهاكات وكيفية التعامل معها، والضغط من خلال القيام بعملية إصلاح تشريعي كامل للبنية القانونية المصرية.

وأكَّد "محمد خليل"- الباحث بالمجلس القومي لحقوق الإنسان- على دور المجلس التشريعي في الرقابة على السلطة التنفيذية، وأن إنشاء لجان لتقصي الحقائق هو جزء من هذا الدور، لافتًا أيضًا إلى ضرورة مشاركة منظمات حقوق الإنسان مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تكوين هذه اللجان.

وانتقد "حسين بهجت"- إعلامي- دور نواب الإخوان وحزب "النور" في مجلس الشعب؛ لقيامهم بدور يشبه دور الحزب الوطني. وأشار إلى أن تكوين اللجان فقد تأثيره.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :