كتب – روماني صبري
علقت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، على قرار المحكمة السودانية، اليوم السبت بمعاقبته في قضية التعامل بالنقد الأجنبي، بالسجن 10 سنوات، وإسقاط العقوبة عنه لبلوغه سن السبعين، على أن يتم وضعه عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي، مع مصادرة أمواله بالنقد الأجنبي والعملة المحلية.
وقالت الهيئة في تصريحات نقلتها فضائية "العربية"، أن البشير لم يتسلم أي مبالغ مالية، وشككت في الظروف السياسية المحيطة بمحاكمته.
وكانت أقالت القوات المسلحة السودانية البشير من منصبه، في 11 أبريل 2019 ، جراء ضغط الحراك الشعبي المندد بنظامه الديكتاتوري.
