سوف يذهب الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى نهاية العالم، وسوف يفعل الممكن والمستحيل، ولن يتردد لحظة واحدة، ولن يتنازل قيد أنملة عن تأمين وصيانة الأمن القومى المصرى.
ومن هنا يجب أن يكون مفهوماً للجميع الخطوط الحمر فى الأمن القومى المصرى:
حدود مصر الدولية هى أمن قومى.
سواحل مصر، ومياهها الدولية والاقتصادية المحددة دولياً بنصوص اتفاقيات ومعاهدات الحدود البحرية أمن قومى.
مصادر مياه مصر من منابعها حتى المصب.
آبار الغاز والنفط وثروات مصر الطبيعية هى أمن قومى.
القواعد العسكرية التى تقوم بإيواء وتدريب وتجهيز الإرهاب التكفيرى مع حدود مصر شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، هى أمن قومى.
يدرك الرئيس عبدالفتاح السيسى، بخبرته السياسية، ورؤيته الشخصية، ودراسته الاستراتيجية، أن الحرب فعل شديد الخطورة وشديد التكلفة، يتم اللجوء إليه عند الضرورة القصوى، أى حينما يكون قرار الحرب هو الاحتمال الأفضل لمنع خطر أكبر أو لتأمين مقدرات البلاد والعباد من الضرر أو النهب.
يدرك الرئيس السيسى هذا الأمر جيداً، لذلك يعرف بالضبط متى يكون تحرك الجيش من منظور «سياسة دفاعية».. وخير من يصفها بشكل علمى هو د. محمد عبدالسلام فى دراسة قيمة أخيرة يقول فيها: «هى القدرة على امتلاك قوة متطورة محمية قادرة على (النجاة) من تبعات الهجوم الأول».
ويدرك أيضاً متى يتم الانتقال من السياسة الدفاعية إلى السياسة الهجومية، وهى القدرة على استخدام قدرة الردع بشكل جزئى أو شامل، بحيث يدرك عدوك أنك «قادر وتستطيع» وبالتالى يعيد تقييم سياساته العدوانية وتغيير أهدافه السياسية تجاهك.
وفى بعض الأحيان تكون هناك عمليات عسكرية استباقية تقوم بالمبادأة بالضربة ضد «العدو المحتمل» من أجل منعه من الحصول على «ميزات ومكاسب الضربة الأولى»، أو إيقاف عدوانه الأكيد.
حتى الآن تلتزم مصر بسياسة الدفاع بهدف الحماية والردع، لكنها فى ظل عدة معطيات إقليمية لا تقبل الشك، قادرة على الانتقال من «الدفاع» إلى «الهجوم».
هنا يبرز السؤال الاستراتيجى: متى تنتقل مصر من سياسة الدفاع إلى الهجوم.
بدون فلسفة أو تنظير.. الإجابة القاطعة هى: حينما يصل التهديد الواضح للأمن القومى المصرى إلى المساس بالخطوط الحمر:
السيادة، الحدود، مصادر المياه، الثروات الطبيعية، مواجهة عدائيات الإرهاب سواء من دولة أو من ميليشيات.
وللأسف اجتمعت كل هذه الشروط دفعة واحدة فى «نظام أردوغان الهستيرى».
شملت عدائيات نظام أردوغان التالى:
1 - دعم حكومة أديس أبابا منذ بداية أزمة المياه مع مصر.
2 - دعم جماعة الإخوان المسلمين بكل فروعها واحتضانها وتقديم العون والملاذ الآمن والإقامة على أراضيها.
3 - السعى لبناء قاعدة عسكرية فى منطقة «سواكن» السودانية لتهديد أمن البحر الأحمر وسواحل مصر المطلة عليه.
4 - دعم جماعات الإرهاب التكفيرى بالمال والسلاح والتدريب والمقاتلين فى ليبيا والسعى لإقامة قاعدة عسكرية دائمة فى طرابلس.
5 - توقيع اتفاق باطل قانونياً بالمخالفة للقانون الدولى حول ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا.
6 - القيام بأنشطة لتنقيب بحرى للغاز قبالة السواحل اليونانية والقبرصية بالمخالفة الصريحة لاتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين قبرص واليونان ومصر.
7 - رعاية جماعات الإرهاب التكفيرى فى غزة وليبيا ودعمها فى أنشطة تخريبية ضد مصر.
8 - نقل بعض جماعات «داعش» و«جبهة النصرة» من سوريا عبر تركيا إلى داخل ليبيا بالقرب من الحدود الليبية - المصرية بهدف استهداف الحدود الغربية المصرية بعمليات إرهابية.
إذن نظام أردوغان يعادى مصر من أديس أبابا إلى السودان، ومن طرابلس إلى غزة، ومن سواحل قبرص إلى سواحل اليونان.
وعلى العقل السياسى الأحمق الذى يحرك المشروع «العثمانى الجديد» لدى «أردوغان» أن يدرك أن مناورات البحرية المصرية الأخيرة التى اشتركت فيها 4 غواصات وحاملتا هليكوبتر وقطع من الأسطول المصرى فى سواحل مصر الدولية هى رسالة «ردع مبدئية» تعكس: الرغبة الوطنية المؤكدة فى الدفاع، والقدرة الحقيقية غير المترددة فى تحويل «الرغبة فى الدفاع» إلى «قدرة واقعية مطبقة على ساحات القتال براً وبحراً وجواً».
رسالة واضحة من رئيس مصر وجيشها الذى لن يقف صامتاً أمام عمليات «الاستفزاز الممنهج» التى يتبعها «حاكم أنقرة» الذى وصفه زملاؤه وشركاؤه فى الحكم: «داوود أوغلو، وعلى باباجان» بأنه أضر بمكانة تركيا وسبب لها أضراراً بالغة تحتاج إلى عقود طويلة لإصلاحها».
ويكفى أن على باباجان قال: «لقد دمر أردوغان تركيا ودمر علاقاتها بالعالم».
من هنا إزاء هذه الشخصية الهيستيرية بدأت مصر بالتعامل معها بإظهار قوة الردع والقدرة على الرد والحماية، ولكن إذا زاد الحد ومس الخطوط الحمراء فلا مزاح مع رئيسها وقائدها الأعلى.
نقلا عن الوطن
