أقام المحاميان "نبيل غبريال" و "إيهاب سدرة" دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن تحديد الجهة المختصة بنظر قضية مذبحة ماسبيرو التي وقعت أحداثها 9 أكتوبر من العام الماضي، وأسفرت عن مصرع وإصابة عدد من الأقباط دهسًا بمدرعات الجيش المصري .

 

وفي حديث خاص لصحيفة "الأقباط متحدون" أكد المحامي "نبيل غبريال" -الموكل عن 5 أسر من الشهداء في المذبحة- إن الدعوى التي تم رفعها والتي تحمل رقم "4 لسنة 34 قضائية /دستورية عليا" من شأنها وقف المحكمة العسكرية وبقوة القانون عن إصدار أي احكام في القضية لحين تحديد المحكمة الدستورية العليا الجهة المختصة، مؤكداً أن جهتين تتنازعان الآن على القضية بالمخالفة للقانون وهما المحكمة العسكرية، و قاضي التحقيق الذي يقوم بدور النيابة العامة.

 

 وطالب "غبريال" بتحويل القضية لجهة تحقيق محايدة حتى يتم التوصل للمتهمين الرئيسيين في المذبحة وبالتالي لا تضيع حقوق الشهداء، موضحًا أن المحكمة العسكرية ستكون مرتعشة في إصدار حكم يقضي بإدانة الجناة الحقيقيين اللذين تم اتهامهم في القضية، ومن الممكن أن تتحول القضية إلى جريمة قتل عن طريق الخطاً ليقدم 3 جنود فقط للمحاكمة بدلاً من المتهمين الرئيسيين,مؤكداً على أن المادة 56 من الإعلان الدستوري تقول أنه من حق المجلس العسكري عزل أي رتبة عسكرية .مؤكداً أن أي يحكم سيصدر في ظل تداول القضية أمام جهتي تحقيق سيكون مصيره البطلان بسبب رفع هذه الدعوى وبالقانون إلى حين تحديد المحكمة الدستورية العليا جهة الاختصاص في القضية.