كتب: عماد توماس
قال "المركز المصري لحقوق السكن"، إن واقعة طرد (9) أسر مسيحية من بيوتهم ومن قريتهم- قرية "شربات" بمركز "العامرية" بـ"الإسكندرية"- هو انتهاك صارخ لأحد المبادئ الرئيسية الهامة لحقوق الإنسان، وهو مبدأ عدم التمييز. كما تُعد الواقعة انتهاكًا لجملة من حقوق الإنسان، منها: الحق في السكن، والحق في حرية التنقل واختيار محل الإقامة، والحق في حرمة الحياة الخاصة، والحق في الملكية، والحق في جبر الضرر، ومنها الانتصاف القانوني، والعديد من حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة.

وأوضح المركز، أن الحكم العرفي السابق يعصف بدور القانون، ويغتصب دور السلطة القضائية والسلطة التنفيذية معًا، ويؤسِّس لدولة يسودها منطق القوة وليس منطق سيادة القانون.

ونوَّه المركز إلى خطورة الواقعة وما تمثله من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من ناحية، وعصفها بدور القانون من ناحية أخرى، وتكريسها للطائفية في "مصر" وقهر الأغلبية للأقلية. مشيرًا إلى أنه لا يوجد في العالم كله عقاب ينص على طرد السكان من مساكنهم وإجبارهم على مغادرة قريتهم وبيعهم لممتلكاتهم عقابًا لهم على أي جريمة ما- هذا لو كان هناك جريمة بالأساس- اللهم إلا ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وأدان المركز صمت السلطة في "مصر" وعدم اتخاذها أي موقف للدفاع عن هؤلاء المواطنين المصريين بالأساس، مما يرقى إلى درجة التواطؤ والموافقة الضمنية عما يحدث، ويجعل من السلطة في "مصر" شريكًا في هذه الانتهاكات الجسيمة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :