صرَّح الدكتور "نجيب جبرائيل"- رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- في بيان له- إن منظمته قد رصدت أكثر من خمس محافظات تم فيها التهجير القسري للأقباط، إثر خلافات فردية بين أقباط ومسلمين، حتى أصبح التهجير القسري ظاهرة تمارسها الحكومة ضد الأقباط فقط إرضاءً أو خوفًا من بعض التيارات الدينية الإسلامية المتشدِّدة.

وأوضح "جبرائيل"، أن المنظمة رصدت تهجير عشرين أسرة قبطية في قرية "حجازة" بـ"قنا"، واعتقال الناشط القبطي "هاني نظير" إثر مشادة بين مواطن قبطي وآخر مسلم راح ضحيتها الأخير، وتهجير أسرتين في إحدى القرى التابعة لمركز "ميت غمر" بمحافظة "الدقهلية" إثر خلاف بين بقال مسيحي ومواطن مسلم، وتهجير أسرتين قبطيتين بإحدى كفور محافظة "الشرقية" مركز "منيا القمح"، وتهجير أسرتين قبطيتين بقرية "بهجورة" بمحافظة "قنا" إثر اتهام حدث صغير مسيحي بأنه يسيئ للإسلام، وتهجير أكثر من عشرة أسر قبطية في قرية "النهضة" مركز "العامرية" بـ"الإسكندرية" إثر اتهام شاب قبطي بأنه على علاقة مع سيدة مسلمة.

وأشار "جبرائيل"، إلى أن المنظمة رصدت أن الجريمة التي يرتكبها الأمن المصري بالتهجير القسري للأقباط رافقها جرائم أخرى، مثل: حرق زراعات الأقباط وحرق منازلهم، والاستيلاء على منازلهم بالسرقة والنهب، لافتًا إلى أن ذلك يمثل جريمة دولية لا تسقط بالتقادم طبقًا للقانون الإنساني الدولي.

وأنهى "جبرائيل" بيانه بأن الدولة المصرية عليها أن تبسط هيبة القانون، ولا تفرِّق في تعاملها مع المواطنين على أساس الهوية الدينية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :