ألزمت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الحكومة بموافاتها بحصر شامل لكل المبالغ التي يتقاضها كبار مسئوليها من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وآخر بأعداد الموظفين العاملين بها.
كما ألزمتها بإعداد بيان خاص بالصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص، المعفاة من توريد نسبة 15% من الإيرادات الشهرية لها إلى الخزينة العامة، التزامًا بأحكام المادة العاشرة من قانون ربط الموازنة رقم 100 لسنة 2018.
وأشارت اللجنة خلال التقرير العام الذي أعدته عن النتائج التي رصدتها خلال فحص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2018-2019، وحصل "الدستور" على نسخة منه، إلى أن هذه البيانات ستمكنها من الوقوف على طبيعة الأعمال التي تباشرها تلك الصناديق.
وفي السياق ذاته، أعربت اللجنة عن استنكارها من عدم التزام الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بالتقدم إليها بتلك البيانات رغم تأكيدها على ذلك في تقريرها عن الحساب الختامي للعام المالي 2018-2017، مؤكدة أنها لم تتلقاه حتى كتابة هذا التقرير، تاركة للبرلمان اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحكومة ردًا على هذا التقصير.
