أعلن الدكتور "أحمد سعيد" - رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب - تمسك حزبه بضرورة إجراء انتخابات الرئاسة قبل إعداد الدستور. 

 

وأكد أن رفض اللجنة التشريعية بالبرلمان إدراج طلبه يعكس تجاهلًا واضحًا لمطالب قطاع كبير من القوى السياسية بضرورة وضع الدستور الجديد للبلاد بعد تولي السلطة المدنية المنتخبة.

 

وصرح رئيس المصريين الاحرار أن السلطة التشريعية التي تعتبر السلطة الوحيدة المنتخبة حاليًا في البلاد من حقها مراجعة قرارات المجلس العسكري الخاصة بتحديد مواعيد انتخابات الرئاسة، خاصة وأن المجلس أصدر هذه القرارات منفردًا بدون عرضها على البرلمان.

 

وأوضح الدكتور "حمد سعيد" إن حزبه سوف يقاوم ظاهرة إنفراد المجلس العسكري بصنع القرار، وندد في الوقت نفسه بتجاهل الاغلبية في مجلس الشعب لهذه الظاهرة، لافتًا أن هذا الأمر يلقي بظلال من الشك حول طبيعة العلاقة بين القوى التي احتكرت واقتسمت كعكة لجان البرلمان - وخاصة اللجنة التشريعية - وبين المجلس العسكري.

 

ومن جانب آخر؛ أكد "سعيد" على حق البرلمان في استدعاء المشير "حسين طنطاوي" بصفته وزيرًا للدفاع لسؤاله حول ظروف وملابسات مذبحة إستاد "بورسعيد"، مشيرً إلى أن التجاهل الصارخ الذي تعرض له طلبه بهذا الشأن من قبل رئاسة مجلس الشعب ونواب الاغلبية يؤكد أن هناك في البرلمان تيار لا يؤمن بأن ثورة قد حدثت في البلاد، وإنه لا أحد أيًا كان موقعه فوق سلطة الشعب والبرلمان المنتخب.