كتب - نعيم يوسف
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة علي البناء على ما تم اتخاذه من خطوات من أجل تطوير قطاع النقل، وفى القلب منه السكة الحديد، ومواصلة الجهود المبذولة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين علي مستوي الجمهورية، ومُصرة على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، والذي يخدم قطاعات كبيرة من المواطنين بشكل يومي، من خلال المنظومة التي تربط بين مختلف المحافظات، وتسهم في نقل أعداد كبيرة من المواطنين والبضائع، وبما يدفع أيضاً حركة التجارة الداخلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، اليوم الجمعة، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة الهيئة القومية للسكة الحديد، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، ومحمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار، ومسئولو الجهات المعنية.
من جانبه، قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن السكك الحديدية في مصر تعد ثاني أقدم سكك حديد في العالم، وتخدم 23 محافظة، وتنقل نحو 300 مليون راكب سنوياً وحوالي 5 ملايين طن بضائع سنوياً، وتقوم حالياً بتشغيل عدد (883) رحلة ركاب يومية علي مدار الـ24 ساعة في اتجاهي الوجه القبلي والبحري بالإضافة إلي متوسط 25 قطار بضائع يومياً، مُضيفاً أن الوضع المُقترح ضمن خطة إعادة الهيكلة سيسهم في وصول عدد رحلات الركاب اليومية إلي نحو (1026) رحلة.
وكشف "رسلان"، أن أهم التعاقدات الجاري تنفيذها حالياً بإجمالي استثمارات تصل إلي ما يزيد على 63 مليار جنيه من خلال تصنيع وتوريد وإصلاح وتأهيل القطارات والجرارات، وتطوير المزلقانات وتحسين المحطات، وتحديث نظم الإشارات، فضلاً عن أهم التعاقدات المخطط تنفيذها حتى 2022 بإجمالي استثمارات تصل إلي ما يزيد على 28 مليار جنيه عن طريق تعديلات السكك والمفاتيح لمشروعات تطوير نظم الإشارات وتجديد سكة مسافات متراكمة، وإنشاء خطوط جديدة، وإعادة تأهيل بعض الخطوط، وإعادة تأهيل العربات، وتوريد قطارات نوم كاملة شاملة الصيانة وقطع الغيار، وتزويد المحطات الرئيسية ببوابات دخول وخروج إلكترونية، مشيرًا إلى دراسة البنك الدولي لإصلاح قطاع السكك الحديدية ووضع إطار قانوني وتنظيمي جديد للهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث تقييم الوضع الحالي للهيئة، ووضع خطة لمدة 10 سنوات علي أساس تعاقدي، مضيفاً أن البنك الدولي أوصي بضرورة إعادة هيكلة الأطر المالية والقانونية الخاصة بالهيئة حتى يتسني تطوير نظم العمل بها.
