قال "مجدي العبادي"- أحد المصريين بـ"الولايات المتحدة الأمريكية"- إن المصريين المهاجريين يستنكرون بشدة تهجير الأسر القبطية في حادث "العامرية".

 

وأضاف "العبادي"، في حديث خاص لـ"الأقباط متحدون"، إنهم يرفضون ما حدث، ويتبرأون من كل رجل دين أو شيخ ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في حدوث هذا الظلم. مشيرًا إلى أنهم يدعمون الأسر المصرية القبطية التي تتعرَّض لتهجير ظالم وغير قانوني.

 

وأوضح "العبادي"، أن المصريين المهاجرين أصدروا بيانًا موحدًا قالوا فيه:

 

"لقد انتابنا الفزع في مهجرنا عند سماع هذه الأخبار التي تعبِّر عن غياب مفجع للعدل والمواطنة، ومما زاد من غضبنا أن تهجير الأسر القبطية يحدث تحت سمع وبصر، بل ومباركة رجال الشرطة والدين.

 

نحن نرفض بشكل قاطع أن تخضع أسر مصرية قبطية لأحكام ما يسمَّى بمجالس الصلح العرفية، ونطالب أن يتم تطبيق القانون على الجميع بلا تفرقة، وبما يتناسب مع دولة عصرية مؤسسية". 

 

وأضاف البيان: "إن مجالس الصلح المذكورة قد تصلح في القرون الوسطي أما اليوم فإن مهمة الدولة والشرطة هي حماية كل مواطن برئ، وإنزال العقاب بالمذنبين والمجرمين. إن الدولة قادرة على حماية مواطنيها إذا ما توافرت الإرادة السياسية لحل هذه المشاكل بأسلوب علمي قانوني، ونحن نتعجب لقدرة الدولة خلال عام واحد منذ إندلاع الثورة المصرية العظيمة على محاكمة أكثر من 12000 من المدنيين أمام محاكم عسكرية، وعجزها في الوقت ذاته عن ممارسة نفس السلطات لحماية مواطنيها بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو دينهم".

 

وأكّد البيان، أن الإدعاء بأن أسباب تهجير هذه الأسر هو حماية الأمن والاستقرار وتفادي أية اشتباكات طائفية هو جريمة من المفترض أن يُعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن تفادي الاشتباكات الطائفية لا يتم إلا بتطبيق القانون على الجميع سواء بسواء، وتوقيع العقوبة على أي مواطن يعتدي على حرمة أو أمن مواطن آخر حتى يكون ذلك رادعًا أمام كل من تسوِّل له نفسه الاعتداء علي شخص أو أسرة لأي سبب.

 

وأعلن المصريون المسلمون إنهم بريئون من كل رجل دين أو شيخ ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في حدوث هذا الظلم، مؤكّدين أنهم يؤمنون إيمانًا قاطعًا بأن الظلم ظلمات، وأن "مصر" للمصريين جميعًا، وأن "مصر" الثورة يجب أن يعيش في كنفها المسلم والمسيحي آمنًا مطمئنًا لسيادة القانون والعدل دون تفرقة.