قالت مصادر برلمانية، إن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تسلم خطاب التعديلات الوزارية ومن المقرر عرضها على الأعضاء خلال الجلسة العامة غدًا للتصويت عليها طبقا لنصوص الدستور واللائحة.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور"، أن التعديات تشمل تغييرات محدودة فى عدد من الحقائب الوزارية، لافتًا إلى أنها قد تصل إلى 10 حقائب أبرزها التجارة والصناعة والتضامن والسياحة والعدل، إضافة إلى عودة وزارة الإعلام.
وأوضحت المصادر أن التعديل يشمل دمج بعض الحقائب الوزارية أبرزها وزارتي السياحة والآثار، ومن المرجح أن تتولى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
