قال هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، ان السوق العقاري بدأ يضبط ايقاعه بين العرض والطلب من خلال توفير وحدات تناسب القوى الشرائية للعملاء وتوفير منتج بتسهيلات مناسبة، موضحا أن انخفاض سعر الفائدة خلال الفترة الماضية، والخفض الإضافي المتوقع الفترة المقبلة له تاثير كبير علي الاستثمار بصفة عامة والاستثمار العقاري بصفة خاصة.
وأوضح شكرى ، خلال مؤتمر الاهرام الاقتصادى الرابع تحت عنوان " الاقتصاد الرقمى وآفاق النمو"، أن مبادرة البنك المركزي لتمويل وحدات الاسكان المتوسط والذى تدعم القطاع العقاري بقيمة 50 مليار جنيه ستوفر السيولة لدى الشركات العقارية مما سيعمل على تنشيط السوق العقاري بشكل كبير الفترة المقبلة.
ولفت إلي أن سياسة الدولة في إيجاد أساليب لبيع الاراضي سواء تخصيص مباشر أو بالمشاركة كانت لها تاثير على تنشيط عمل القطاع الخاص وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات.
قال عصام ناصف، رئيس احدى الشركة العمرانية، إن منطقة شرق القاهرة ستصبح منطقة عالمية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المطور العام تجربة تم من خلالها تنفيذ العديد من المدن مثل مدينة نصر ومصر الجديدة، مطالبا بضرورة وجود هذا النظام في كل مدينة جديدة حيث أن النمو العمراني مطلوب باستمرار لمواجهة الزيادة السكانية.
ومن جانبه قال علاء فكرى، رئيس احدى الشركات العقارية، إن 9٪ من إجمالى الوحدات السكنية فى مصر اسكان الفاخر، موضحا لابد من الاهتمام أكثر بشريحة الاسكان المتوسط والتى تمثل العمود الفقرى للقطاع العقارى، ولا يتم الاقتصار على الاسكان الفاخر والإسكان الاجتماعى فقط.
وأضاف أن القطاع الخاص ينتج 50 ألف وحدة سكنية بينما القطاع العقاري يحتاج إلى أكثر من 500 الف وحدة سكنية سنويا، مشيرا إلى أن أبرز التحديات التى تواجه القطاع العقاري هي ارتفاع أسعار الأراضي.
وأوضح أن السعر الحالي للأرض دفع الشركات لتركيز انتاجها على الوحدات الفاخرة، وهناك شركات تخسر نتيجة نسب الفوائد المرتفعة على أقساط الأراضي، موضحًا أن بعض الشركات ستخرج من السوق خلال الفترة المقبلة.
واشار إلى أن عام 2019 هو عام تحولي شهد العديد من التغيرات نتيجة كثرة المعروض وشدة المنافسة وظهور العديد من الشركات الجديدة بالسوق فأصبح المجال مفتوح لمنافسة شرسة وقوية على الوحدات العقارية، مشيرا إلى أن السوق العقاري جيد للمشتري فلديه منافسة وعروض لن تتكرر.
وطالب بالحفاظ على الشركات العقارية القوية الموجودة بالسوق ودعمها وتشجيعها للعمل بالاسواق الخارجية فى شمال أفريقيا وبعض الدول العربية، مشيرا إلى أن ذلك لن يتم عبر القطاع الخاص بمفرده ولكن يجب أن يكون هناك استراتيجية عامة تدعم خروج شركات القطاع الخاص للعمل خارج مصر.
