وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء في 8يناير 2019، على أن تتاح فرصة الدفع بشكل إلكتروني دون الاكتفاء بالدفع الكاش.
ووافق مجلس النواب، على مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي وعماد سعد حمودة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومد فترة التصالح، من حيث المبدأ.