قبل شهرين من الآن؛ بدأت اتنخابات مجلس الشعب في مصر وشهدت الانتخابات العديد من التجاوزت لصالح حزبي "النور" و"الحرية والعدالة" كما شهدت ما أشبه بحرب بين الحزبين لحصد كراسي في مجلس الشعب، وفي رأيي أن الانتخابات مثلها مثل استفتاء 19 مارس فقد تحولت الانتخابات إلى حربًا دينية، فهناك من قال "حزب النور طريقك إلى الجنة"، وقام حزب الحرية والعدالة بعمل دعاية دينية أمام اللجان الانتخابية.

 

وعلى الرغم من تصريحات العديد من الحقوقيين والمنظمات أن الحزبين  مارسا انتهاكات انتخابية صارخة، لكن بالفعل حصد الحزبين مقاعد كثيرة في مجلس الشعب.

 

ومع بدء الجلسة الأولى بالمجلس، بدأنا نسمع كلمات "أمريكا الكافرة – المتظاهرون يتعاطون ترامدول – نائب يرفع الآذان أثناء إنعقاد اللجنة – إضافة بما لا يخالف شرع الله للقسم – كلمات تخوين لبعض الشخصيات العامة – الهجوم على نائب يمثل تيار مدني" وما إلا غير ذلك من وقائع تعد غريبة علينا وخاصة أن تحدث في المجلس الموقر.

 

ولكن السؤال الآن والذي كان يشغل بالي كثيرًا، قد مرت انتخابات مجلس الشعب وفاز بها إخوان وسلفيين، فماذا عن انتخابات رئاسة الجمهورية؟ هل سنجد مرشح سلفي أو إخواني يفوز برئاسة الجمهورية؟ بالطبع ممكن، فمن الممكن أن الاساليب التي أتبعت في انتخابات الشعب ستحدث في انتخابات رئاسة الجمهورية في التأثير على الناخبين وشراء أصواتهم بأنبوبة بوتاجاز أو تتحول انتخابات الرئاسة إلى انتخابات دينية، فنجد لافتات تقول من ينتخب المرشح المتنمي لتيار الإسلام السياسي سيدخل الجنة ومن يرشح آخر سيكون نصيبه جهنم وبئس المصير.

 

                                                                        

ظلت هذه الأسئلة تشغلني كثيرًا؛ إلى أن جاء اليوم ودار حديث بيني وبين سائق تاكسي وتحدثنا خلاله عن مجلس الشعب – وبالمناسبة هذا السائق صوَّت لصالح حزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس الشعب – قال لي السائق خلال حديثه إنه بعض الجلسات الكوميدية لمجلس الشعب قرر هو وكثيرون من أصحابه وأقاربه عدم التصويت لمرشح سلفي أو إخواني، وإنه ندم أشد الندم عندما قرر التصويت لصالحهم بالانتخابات، وأكد لي أن هذا ليس رأيه فحسب بل رأي الكثيرين من المسلمين من زبائنه.

 

وبالإضافة إلى ذلك الآراء والتصريحات المتناقضة لأنصار تيار الإسلام السياسي، فمثلاً الجماعة الإسلامية حرمت أثناء الثورة الخروج عن الحاكم، ولكننا وجدنا بعد عام على الثورة تقرر الجماعة الاحتفال بالثورة وبمرور سنة على سقوط الطاغية!!

 

وجدنا أيضًا جماعة الإخوان المسلمين عام 2008 تصرح بأن الإضراب حق دستوري وعلى الشعب إتباعه كوسيلة تعبير واحتجاج سلمي في مواجهة ممارسات السلطة التنفيذية الاستبدادية والقمعية، والتي أفسدت الحياة السياسية المصرية وفشلت في التعاطي مع كافة المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري.

 

ولكن الآن، ومع أنتشار دعاوي لإضراب 11 فبراير والتي دعت إليها عدد من القوى والحركات السياسية صرًّح أمين عام الإخوان أن الإضراب غاية الخطورة على مصلحة الوطن ومستقبله، مضيفاً أنها تعني الإضراب العام بمعنى إيقاف السكك الحديدية، والمواصلات، والنقل وإيقاف العمل في المصانع والمؤسسات والجامعات والمدارس والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة (ضرائب – فواتير الكهرباء والمياه والغاز) وهذا كله من شأنه أن يفاقم الأوضاع السيئة في البلاد بما يؤدي إلى تفكيك الدولة وانهيارها.

 

وهنا أقول للإخوان والسلفيين...هنيئًا لكم مجلس الشعب، لقد أكتشف الكثير أنه أخطأ عندما قرر االتصويت لصالحكوا، بعدما رأوا مواقفكم المتناقضة وأسلوبكم في التعامل مع القضايا المختلفة.