واصل وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الذين لم يطَلهم التعديل الوزارى، جدول الأعمال والاجتماعات اليوم، دون أى تغيير، ففى «القوى العاملة» أعلن الوزير محمد سعفان أن تكليف القيادة السياسية للوزراء يمثل دافعاً للاستمرار فى إنجاز الملفات الجسيمة خلال المرحلة المقبلة، وبذل المزيد من الجهد فى خدمة الوطن وعمال مصر.
وزير القوى العاملة: نستهدف خفض البطالة إلى 6.3% خلال 2020
وأضاف الوزير، فى تصريحات، اليوم، أن برنامج عمل الوزارة فى العام الجديد يرمى إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% لتصل إلى 6.3% من قوة العمل، بعد أن وصلت فى الربع الثالث من العام الحالى إلى 7.8%، وذلك من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف، والصناعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل لمتحدى الإعاقة طبقاً لنوع الإعاقة، من خلال مبادرة «مصر بكم أجمل»، لتدريب وتأهيل هذه الفئة للمشاركة فى سوق العمل.
وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يبحثان تطوير مبادرة "حياة كريمة"
وأضاف «سعفان» أنه سيتم استكمال تطوير منظومة التدريب المهنى، واستمرار إطلاق وحدات التدريب المهنى المتنقلة بمختلف المحافظات تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، من خلال مبادرة الوزارة «مهنتك مستقبلك»، لتصل للشباب بمحل إقامتهم بالقرى الأكثر احتياجاً فى 27 محافظة، موضحاً أن عام 2020 سيشهد الاستمرار فى إنجاز ملفات التحول الرقمى فى كامل أعمالها، ومتابعة قاعدة البيانات الإلكترونية لحصر العمالة المصرية بالخارج، بحيث يتم التسجيل عليها من خلال مكاتب التمثيل العمالى بسفارات مصر بالخارج، بعد أن تم تحميلها على الموقع الإلكترونى للوزارة، ووضع نظام منضبط لتنظيم تشغيل العمالة المصرية فى موسم الحج، بما يمكن الوزارة من توفير الحماية والرعاية المطلوبة لهذه العمالة، ويقلل من مخاطر استغلال بعض شركات إلحاق العمالة المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة ستستأنف عمليات حصر العمالة غير المنتظمة، والطفرة التى حدثت بها بعد إطلاق الرئيس السيسى المبادرة التى تهدف لحمايتهم ورعايتهم، ما دفع الوزارة إلى إطلاق حملة حماية لحصر العمالة غير المنتظمة، وحصر ما يقرب من 2.3 مليون عامل فى أقل من شهرين، كقاعدة بيانات نموذجية سيتم العمل من خلالها على وضع الآليات والسبل والأطر اللازمة لحمايتهم، بالتوافق مع استكمال إصدار شهادات أمان لهم، حيث تم رصد مبلغ 100 مليون جنيه لإصدار الشهادات، تم إصدار ما يقرب من 35% من القيمة المرصودة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال لقائها باللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم، لبحث آخر مستجدات مبادرة «حياة كريمة» أن الهدف من المبادرة هو الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها فى أعمال مُنتجة تُسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدنى، وتعزيز الثقة فى جميع مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر، فضلاً عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية فى بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الاهتمام الذى توليه الدولة لخطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، وذلك فى إطار العمل على تحويل «رؤية مصر 2030» إلى واقع تنموى يجنى ثماره المواطن المصرى بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتُحدث النقلة النوعية المنشودة فى حياة المواطن.
وأكدت «السعيد» أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزى، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد فى وضع خطة التنمية، وأنه من الضرورى توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هى أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، موضحة أن اختيار القرى الأكثر احتياجاً يتم وفقاً لبحوث الدخل والإنفاق التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وحدة مركزية بوزارة التنمية المحلية، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن هذه الوحدة تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع، والمتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل بالمشروع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة على المستوى المركزى وفى المحافظات.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن تلك الوحدة ستقدم الدعم الفنى للمحافظات فى عمليات التخطيط وتنفيذ المشروعات، وتحقيق التواصل المجتمعى والإعلامى، بالإضافة إلى إجراء عمليات التقييم لنتائج وتأثيرات تنفيذ المشروعات على مواطنى القرى المستهدفة، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة.
وزير التربية والتعليم يلتقى "مكرم": نرحب بتضمين المناهج ما يناهض الهجرة غير الشرعية
والتقى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، اليوم، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بديوان عام الوزارة، وذلك ضمن الاجتماعات التمهيدية لإطلاق مبادرة «مراكب النجاة»، التى كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاقها، ضمن توصيات منتدى شباب العالم، الذى عُقد فى شرم الشيخ، فى الفترة من 14 حتى 17 ديسمبر الجارى.
ورحب «شوقى» بتضمين المناهج الدراسية، سواء المناهج المطورة أو القديمة، ما يوضح مخاطر الهجرة غير الشرعية، والعقبات التى قد تودى بحياة المهاجرين، فضلاً عن الاهتمام بالتعليم الفنى وجودته، لضمان تخريج دفعات لديها المهارة الكافية، بما يلبى احتياجات سوق العمل، ويوفر الفرص الآمنة للشباب.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى لإضافة أنشطة وتدريبات محفزة وتعريفية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنة بمراحل التعليم المختلفة، ما يساعد على تعريف أبنائنا بهذه المخاطر، ويدفعهم إلى البدائل الآمنة. وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن التعليم له دور كبير فى بث الأفكار الإيجابية، ومنع استقطاب الشباب تجاه الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن لقاء اليوم يأتى إيماناً بدور وزارة التربية والتعليم فى تبنِّى الأطر العلمية التى تجابه الظاهرة.
وأضافت وزيرة الهجرة أن حملة «مراكب النجاة» تهدف إلى خلق فرص بديلة للشباب، والاهتمام بالتدريب على الحرف الفنية والمشروعات الصغيرة، فضلاً عن الاهتمام بالتعليم الفنى، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.
واتفق الطرفان، خلال الاجتماع، على تشكيل لجنة بين وزارتى الهجرة والتعليم، تُعنى بتدريب طلاب التعليم الفنى على الحرف التى تحتاجها الدول المستقبِلة للهجرة الآمنة، والاستفادة من تجربة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوفير حقيبة تدريبية للطلاب بشأن موضوعات الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع «اليونيسيف»، وكذلك تجربة وزارة الهجرة بإعداد مدربين من المعلمين فى مدارس المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية.
