احتجزت السلطات التركية أكثر من 3000 مهاجر غير شرعي في جميع أنحاء تركيا خلال الأسبوع الماضي، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة "الأناضول" من مصادر أمنية.
واحتجزت قوات الدرك التركية حوالي 1600 من المهاجرين في مقاطعة أدرنة الشمالية الغربية، المجاورة لليونان وبلغاريا.
في مدن موغلا الغربية وكاناكالي وإزمير وأيدين وباليكسير، قامت قوات خفر السواحل التركية وقوات الدرك بتجميع أكثر من 1000 مهاجر.
وكانت تركيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، الذين يهدفون إلى العبور إلى أوروبا لبدء حياة جديدة، لا سيما أولئك الفارين من الحرب والاضطهاد.
وفي العاصمة أنقرة، احتجزت الشرطة 38 مهاجرًا غير شرعي، بالإضافة إلى ذلك، تم احتجاز 17 مهاجراً في مقاطعة بيتليس الشرقية.
بشكل منفصل، في مقاطعتي كيركلاريلي وتيكيرداغ الشمالية الغربية، احتجزت قوات الدرك حوالي 360 مهاجرًا.
وكان من بين المهاجرين مواطنين من سوريا والعراق وإيران وباكستان وأفغانستان وبنغلاديش وفلسطين والمغرب ومصر وليبيا والصومال والسنغال وجنوب إفريقيا والكونغو وغامبيا والسودان والجزائر وتوغو ومالي وأفريقيا الوسطى وأنغولا وسيريلانكا.
تم نقل جميع المهاجرين إلى المستشفيات لتلقي العلاج الطبي أو نقلهم إلى مكاتب الهجرة بالمقاطعات، وفي عام 2018، تم احتجاز 268,000 مهاجر غير شرعي في تركيا، طبقًا لوزارة الداخلية.
ومع تنامي الاستياء تجاه اللاجئين السوريين في تركيا، قامت أنقرة، قبل اطلاق عمليتها العسكرية ضد الأكراد بترحيل لاجئين سوريين قسرا إلى "المنطقة الآمنة"، التي تسعى لإقامتها على الحدود مع سوريا، حسب تقرير لمنظمة العفو الدولية.
قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشونال) في تقرير، إن تركيا ترسل قسرا لاجئين سوريين إلى منطقة سورية بالقرب من الحدود؛ حيث تهدف إلى إقامة "منطقة آمنة" رغم أن الصراع هناك لم ينته بعد.
وتقول أنقرة، إن أكثر من 350 ألف لاجئ سوري عادوا بالفعل طوعا إلى بلادهم، لكن منظمة العفو الدولية ذكرت في تقريرها أن اللاجئين الذين تحدثت إليهم اشتكوا من تهديدهم أو إجبارهم من قبل الشرطة التركية على التوقيع على وثائق تفيد بأنهم سيعودون بمحض إرادتهم إلى سوريا.
