وأكدت الصحيفة أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان تستعد لتقديم تقرير وتوصيات بشأن تهجير ثماني عائلات مسيحية قبطية من قرية شربات شمال الإسكندرية، بعد التسوية غير الرسمية بين الزعماء الدينيين المحليين ورجال الشرطة، على خلفية الاشتباكات التي اندلعت لوجود شائعات بوجود علاقة بين رجل قبطي وامرأة مسلمة.
 

وأثار طرد المسيحيين غضب النواب الليبراليين، الذين دعوا إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء الممارسات الراسخة التي يتم بموجبها تسوية النزاعات الطائفية بشكل غير رسمي ودون اللجوء إلى القانون والتي تعرف بـ " جلسة الصلح " والتي غالبا ما تكون غير عادلة للأقلية المسيحية.
 

وقال "عماد جاد"، نائب عن الحزب المصري الديمقراطي " إنه من غير المقبول سواء على مستوى القانون المحلي أو الدولي قبول الطرد والعقاب الجماعي".

وأثارت المحاولات الأولى لفتح الملف قى البرلمان جدلا كبيرا ، حينما تجاهل "سعد الكتاتنى" رئيس مجلس الشعب الذى ينتمى للإخوان المسلمين ، الطلب، الا أن النائب "عماد جاد"  توقع أن  يؤيد "الكتاتنى" توصيات اللجنة بخصوص هذا الملف..
 

وأكدت الصحيفة أن التقرير الذى سيصدر عن البرلمان حول ماحدث في قرية "شربات" يسلط الضوء على كيفية تعامل الغالبية الإسلامية مع القضايا الطائفية ، ويُعد الاختبار الحقيقي الأول للإسلاميين بعد تصاعد التوترات الطائفية في الآونة الأخيرة من أحداث ماسبيرو وكنيسة القديسين وغيرها.
 

وقالت الصحيفة: إن هيمنة الإسلاميين على البرلمان المُستمدة من جماعة الإخوان المسلمين والجماعة السلفية أثارت الفزع في قلوب المسيحيين البالغ عددهم ما يقدر بـ 10% من المصريين ، والذين وعبروا عن خشيتهم من أن "أسلمة السياسة" ستؤدي إلى تفاقم التمييز ضدهم وتهميش دورهم في الحياة العامة بالرغم من تأكيدات الإسلاميين على حرية الدين وعدم التمييز ضد غير الإسلاميين في الدستور الجديد للبلاد.