فـكيف يمكن ان نعيد هيكلة الداخلية دون اعادة هيكلة القضاء وتطويره وتخفيف كافة الاعباء المقيدة له وتحويله الى قضاء مستقل حقيقي ، كما انه لايمكن الحديث عن وزارة الداخلية الا اذا تم دعم استقلال النيابة العامة وتطويرها لأن هناك ترابط وطيد مابين استقلال الداخلية واستقلال القضاة واستقلال النيابة العامة.

 

واضاف سالم ان الاقاويل التى اعتدنا عليها قديماً بإن ابن الضابط يصبح ضابط وابن المستشار يصبح مستشار فهذه الدائرة المغلقة التى كنا ندور بداخلها من قبل لقد ان الاوان الى انهاء هذه الاقاويل بلارجعة ، لقد انتهت دولة الوساطة والرشوة والتمييز بين المواطنين كل اشكال التمييز لابد ان تنتهي ، اننا سئمنا من عدم المساواة والمحسوبية وعدم الشعور بالعدالة الاجتماعية فالثورة اندلعت من اجل انهاء مثل هذه الامور.

 

وعن المطالبين بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود قال المحامي بالنقض : انا ضد فكرة اقالة النائب العام عبد المجيد محمود لأن عزل النائب العام من قبل قوة سياسية سواء اغلبية او اقلية في مجلس الشعب او سلطة تنفيذية فهذه جريمة فى حق استقلال القضاة فكيف اطالب بإستقلال القضاة وكيف اقيل النائب العام في نفس الوقت ؟ ومن يعللوا طلبهم بإقالة النائب العام بإنه سبب تأخر محاكمة مبارك ورموز النظام السابق فإن هذا الكلام غير صحيح وعار تماماً من الصحة لأن السبب وراء تأخر محاكمة مبارك هو تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى كيفية عمل القضاء والنيابة العامة مع هذه القضايا. كما ان المجلس العسكري له توازنات سياسية يقوم بها في اطار حساباته لـ خريطة الوطن السياسية.

 

موضحاً ان المجلس العسكري هم شركاء وزملاء النظام السابق ، والحكم العسكري الذى يحكم البلاد الأن هم قيادات مبارك طوال الثلاثين عاما فترة حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.وان ارادوا ان تـُضع الأمور في نصابها الصحيح لابد من تسليم السلطة الى رئيس المحكمة الدستورية العليا والذي يعلن عن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية وعن تشكيل لجنة لوضح الدستور الذي يحكم البلاد خلال 60 يوما.

 

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - اميــر ســالم لـ " بوابة الفجـر " المجلس العسكري وراء تأخر محاكمة مبارك لأنهم شركاء النظام الفاسـد