والذى اتهمت إسرائيل فيه الحكومة المصرية بعدم الوفاء بالتزاماتها المتفق عليها فى عقد تصدير الغاز المصرى لها عن طريق شركة شرق البحر المتوسط.

 

وصرح مصدر مسئول بالشركة القابضة بأنه تم الاتفاق مع مكتب دولى فى فرنسا وامداده بالمستندات التى تؤكد أن انقطاع إمدادات الغاز كان لظروف قهرية وغير متعمد، بدليل أن تفجيرات خط غاز العريش ترتب عليها انقطاع إمدادات الغاز عن الأردن أيضا وليس إسرائيل وحدها. نقلا عن الأهرام

 

وكشف المصدر عن مفاجأة تتمثل فى استمرار الاجتماعات المصرية- الإسرائيلية للاتفاق على الأسعار الجديدة لتصدير الغاز المصرى حيث تم تعديل جميع العقود باستثناء العقد الخاص بإسرائيل مشيرا إلى أن إقدام إسرائيل على اللجوء للتحكيم الدولى ما هو ورقة ضغط على الجانب المصرى بحيث إذا حدث عدم اتفاق على الأسعار الجديدة يكون التحكيم ورقة فى يد الجانب الإسرائيلى.

 

وأكد المصدر أن إجراءات التحكيم الدولى قد تمتد إلى عامين حيث ستقوم مصر بالرد على الإجراء الإسرائيلى ثم اختيار محكم عن الجانب المصرى وترشح إسرائيل محكما عنها ثم الاتفاق بين الطرفين على المحكم الثالث.

 

وقال المصدر إن الموقف المبدئى بالنسبة لمصر لا يدعو للقلق، وإن قرار مصر بتعديل سعر التصدير إلى السعر العادل الذى يحفظ حقوق مصر هو قرار نهائى لا رجعة فيه.