كتب: مايكل فارس  

أكد عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ضرورة مساهمة فئات  المجتمع  وأطيافه  في  وضع  الدستور الجديد للبلاد ، والاستفادة  من الطاقات المعطلة  ومواجهة الفساد  وتحقيق العدالة الاجتماعية  وجذب الاستثمارات الوافدة  لدعم الاقتصاد  الوطني  .

وأضاف  "موسي" خلال مؤتمر جماهيري عقدة أمس بمحافظة الفيوم : أن برنامجة الانتخابي  يشمل حلولاً عاجلة  لكافة المشكلات التي حاصرت مصر  خلال العقود الماضية .

وشدد علي  حتمية  أن يعبر  الدستور الجديد عن  هوية الامة  وأمالها في  الانطلاق  الي مصاف  الدول العظمي  وإستعادة دورها الحضاري والتاريخي والتنويري  في المنطقة والعالم .

 

وعن الملف  الاقتصادي  قال "موسي " إن هناك 20 مليار دولار أعلنت مؤسسات ودول  عربية وأجنبية كبري عن تقديمها  لدعم الاقتصاد  الوطني  ولكنها تنتظر إتمام مرحلة التحول  الديمقراطي بإنتخاب رئيس جديد وإنطلاق الجمهورية الثانية .

وأوضح " إن تدفق الاستثمارات يضمن النهوض الاقتصادي وتنفيذ عمليات إصلاح تحقق العدالة الاجتماعية  وأعرب "موسي" خلال لقاؤه الجماهيري الحاشد الذي بدأه بدعوة الحاضرين بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الثورة ،وحضره الألاف من مؤيدوه مساء أمس بمحافظة الفيوم عن  إيمانه بالاقتصاد الحر  مع الالتزام  بإستمرار الدعم بعد إعادة مراجعة الفئات  المستحقة  .

وشدد علي أن سوء توزيع الدعم  وتفشي الفساد تسببا في شيوع  الفقر وإحساس المواطنين بإهدارالكرامة تزامناً مع تراجع  دور ومكانة مصر  إقليمياً  ودولياً  خاصة في العشر سنوات  الماضية .

 

وأوضح "موسي" أن الثورة قامت ليس لأن هناك فقر أو نقص في الخدمات فقط و لكن لشعور المصري بأهدار كرامة بلاده ، ولفت "موسي " إلي تبني برنامجه  الاقتصادي ،صرف بدل بطالة للعاطلين عن  العمل  لمدة  عام علي أساس  نصف  الحد  الادني من الاجور ، مع تنفيذ  برامج لإعادة التأهيل حتي  يتم  توفير فرص عمل للمتعطلين 

و أشار "موسي" إلي أن التهريج في إدارة البلاد يجب ألا يعود مرة أخرى وقال " إن مواجهة الفساد  سيكون في مقدمة إهتماماته في حالة فوزه في إنتخابات الرئاسة .

وأوضح  أن إنطلاق  الجمهورية الثانية يستدعي  التخلص من أمراض الماضي وفي مقدمتها  الفساد  الذي  أهدر ثروات وقدرات الدولة ومواردها، كما يجب التعامل بمسئوليه في إدارة  شئون الدولة وتعظيم  سلطات الاجهزة  الرقابية ونسف ترسانة القوانين  التي  رسخت  دولة الفساد حتي تعود  الحقوق  المهدرة  للشعب.

 

كما شدد "موسي " علي  حتمية  تحقيق المطالب العادلة لأهالي النوبة و سيناء التي يجب تعميرها وحفظ الأمن بها لنحافظ علي السيادة المصرية وكذلك الواحات ومحافظات الصعيد بدءاً من الفيوم وحتي حلايب وشلاتين وغيرهما من المناطق الحدودية و النائية رافضاَ  إستمرار سياسة التهميش الذي طال قطاعات ومناطق  كبيرة في أنحاء  البلاد يجب أن تسودها المساواة لكل المواطنين .

وفيما يتعلق  بملف الاعلام  وكيفية التعامل معه  حال فوزه في إنتخابات  الرئاسة قال "موسى ، لابد  أن يكون  الاعلام حراً  يمارس  دورة دون تدخل أو تلوين او إنحياز ، لأن  الشعب عاني  من الممارسات السلطوية  علي الاعلام خلال  العقود الماضية .

 

وحول ماجاء في بعض التقارير الصحفيةعن صفقات تعد أو تطبخ لمصلحة هذه الجهة أو تلك المنطقة الحزبية ، أعتقد أننا لو انتخبنا الرئيس على أساس الصفقات سيتعطل الحال ونسير بعيدا عن الديموقراطية وسوف ننتهي إلى الفوضي، وستعاني مصر لأن المسألة اصبحت صفقات ومصالح خاصة وليست حركة نحو المصلحة الوطنية وأرى أن الصفقة هذه في مثل هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها مصر ليست الطريقة السليمة لبناء حكم يتعامل مع الأزمة الكبيرة في مصر.

طالب موسي بعودة الشرطة لتقوم بأداء مهمتها التي تتعلق بتوفير الأمن والأمان للمواطنين واصفاً حالة المواطنين بأن " الناس ضجت من إهتزاز الأمن الذي يجب أن ينظر فيه بلا تردد أو تراجع مشيراً إلي دور الشرطة الأساسي الذي يتمثل في الحفاظ علي أمان الناس والأسر والعائلات وحتي يتسني لنا جذب السوق السياحي مرة أخري حيث يعيش علية 22 مليون مواطن وحالهم متعطل بسبب اهتزاز الأمن مؤكداً أنه لن تأتي إستثمارات إلا بعد ان يعم الأمن والأستقرار .

كما حذر موسي من عدم حل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية عربيةعاصمتها القدس الشرقية، ومصر يجب أن تحرص علي أن تكون دولة محترمة وتقف مع كل الحقوق ولما نقول حقوق يعني حقوق الشعب الفلسطيني " حقوقنا نحن المصريين " ويجب أن نحصل عليها ونضع مصر في المقدمة للمطالبة بكافة الحقوق العربية وعودة كافة الأراضي العربية في الجولان وغيرها.