حمدي رزق
ترامادول (بالإنجليزية: Tramadol) هو مسكن ألم مركزى له مفعول مقارب للكودايين، وهو نظير هذا الأخير. ويصنف ضمن مسكنات الألم من النوع الثانى. يؤثر على نفس مستقبلات المورفين، وهو منافس على المستقبلات المورفينية. هو لا يحدد مفعول المورفينات الأخرى، ويسبب إدمانًا ولكن بصفة أقل من باقى المورفينات المنافسة على نفس المستقبلات، ويحذر الأطباء من تناوله دون إرشادات طبية لأن له خطورة بالغة جدًا ويسبب الكثير من الأمراض العصبية (ويكيبيديا).
فات على البعض القراءة الدقيقة لحكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة، (منشور على بوابة أخبار اليوم) بفصل موظف بالتربية والتعليم سقط فى بئر تعاطى الترامادول، ولم تشفع له شهادة طبية (مفبركة) بأنه يتعاطى الترامادول على سبيل العلاح.
حسمت المحكمة قضية تعاطى الترامادول، وهو داء انتشر بشكل مخيف بين موظفى الدولة فى الدواوين الحكومية، وامتد إلى العنابر فى المصانع، فضلا عن انتشاره الوبائى بين العاديين، باعتباره مخدرًا له مفعول جنسى موهوم متوهم، تشيع خرافة الترامادول جنسيًا بين الطبقات التحتية.
المحكمة بتوطئة قانونية لفتت إلى الخط الرفيع الفاصل بين تعاطى الترامادول كعلاج أو الكيف، بالرد على ادعاء الطاعن (الموظف) بأنه تناول الترامادول على سبيل العلاج لا الكيف، أى تناوله كمسكن لا كمخدر.
ردت المحكمة بأن الثابت علميًا أن الترامادول من المواد الفعّالة التى تقع فى منطقة التقاطع بين دستور الأدوية ومواد المخدرات، إذ إنه فى الأصل دواء طبى يستخدم فى تسكين الآلام والحصول على فائدة منها، وفى تلك الحالة يدرج فى قائمة المسكنات، ولكن إذا تم استخدامه خارج النطاق الطبى ودون حاجة إليه، يتحول حينئذ إلى إدمان شديد الخطورة نظرا لما يسببه من الإدمان على تعاطيه يعجز معه المدمن عن التوقف فى حالة الرغبة فى ذلك.
حكم المحكمة حاسم فى قضية الترامادول، وشددت المحكمة برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، على ضرورة وقف سيل الشهادات الصادرة من معامل الدم التى يوقعها إداريون على غير الحقيقة لهروب المتعاطين من المسؤولية.
وهنا المعضلة، شهادات البراءة من الإدمان توقع بلا أدنى مسؤولية، وصرف الترامادول فى الصيدليات بلا رقابة طبية، أسعار الترامادول بلغت أرقامًا خرافية، شيوع الترامادول بشكل وبائى يستوجب تدخلا تشريعيا، البلد ضربها الترامادول، والرئيس حذر من خطورة الإدمان من أعلى منصة فى البلاد.
وعليه أهابت المحكمة بمجلس النواب بإصدار قانون يلزم الجهاز الإدارى للدولة بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات مهما بلغت الدرجة الوظيفية إما بالإقصاء أو الإدواء لإسراع الخطى نحو مستقبل لا مكان فيه لخامل أو متكاسل أو واهم.
نقلا عن المصري اليوم
