صرح المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، أن تركيا قد تحتاج إلى صياغة مشروع قانون للسماح بنشر القوات في ليبيا ويعمل برلمانها على هذه القضية بعد توقيع أنقرة اتفاقية تعاون عسكري مع طرابلس الشهر الماضي.
وأضاف كالين في مؤتمر صحفي في أنقرة "قد تكون هناك حاجة للحصول على ترخيص تمشيا مع التطورات هناك، وأن البرلمان يباشر العمل بشأن هذه القضية".
وسنواصل دعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا. قد يكون هذا الدعم يتعلق بالتدريب العسكري، أو في مجالات أخرى، مثل الدعم السياسي".
وتدعم تركيا الحكومة الليبية المعترف بها في الأمم المتحدة وقالت إنها قد تنشر قوات هناك إذا تلقت مثل هذا الطلب. وتقاتل الحكومة الليبية المتمركزة في طرابلس هجومًا استمر شهرًا المتمركزة في شرق البلاد.
ومتحدثًا في أنقرة بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أضاف كالين أن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم لحكومة فايز السراج التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها.
وأرسلت تركيا بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة سراج رغم الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة، وفقًا لتقرير صادر عن خبراء الأمم المتحدة الذين شاهدتهم رويترز الشهر الماضي.
وقالت أنقرة، إن حكومة الوفاق الوطني لفايز السراج لم تطلب بعد من تركيا نشر قوات في ليبيا. غير أن الرئيس رجب طيب أردوغان قال يوم الأحد إن تركيا ستزيد دعمها العسكري لليبيا إذا لزم الأمر وستقيم الخيارات البرية والجوية والبحرية.
وفي الأسبوع الماضي، أعربت روسيا عن قلقها البالغ إزاء احتمال نشر القوات التركية في ليبيا، مضيفة أن الاتفاق العسكري بين البلدين قد أثار تساؤلات.
وسافر وفد تركي إلى موسكو يوم الاثنين لمناقشة التطورات في ليبيا وسوريا.