أسيوط ... محمد محمود
أشار الدكتور احمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى عدداً من التوصيات الهامة التي أثمرتها وقائع الندوة التثقيفية "الإصلاح الاقتصادي في مصر" والتي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.
واستهدفت الندوة استعراض عدد من الأهداف الرئيسية والتي جاءت فى مقدمتها نشر ثقافة الفكر الاقتصادي داخل أسرة الجامعة والمجتمع المحيط، والتوعية بسياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر وذلك للحاجة الملحة للتوعية بشأن الظواهر الاقتصادية التي نشهدها على المستوى المحلى والاقليمى والعالمي، وذلك بحضور حضور الدكتور محمد عبد العظيم أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة بالجامعة ومقرر الندوة، والأستاذ محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، وبمشاركة عدد من القيادات الشعبية والدينية ورواد الأعمال بالمحافظة، هذا على جانب لفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.
واستعرض الدكتور محمد عبد العظيم الأساليب المشجعة على تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي مثل تسهيلات الاقتراض من الصندوق والقروض والمنح التي يقدمها البنك الدولي كذلك قد يتضمن إسقاط جزء من الديون الخارجية والتخفيف من أثر البرنامج على محدودي الدخل وتجاوز مرحلة الانتقال ، كاشفاً عن أهمية خمس نقاط تعد اصطلاحات مكملة لبرنامج الصندوق :
أولًا – مواجهة حاسمة لبعض الاختلالات الخطيرة التي تعيق حركة الاقتصاد المصري، وجاءت أهم هذه الاختلالات في " الفجوة المتسعة بين الاستثمار ومعدل الادخار، بطء النمو في القطاع الزراعي، عدم التوازن بين التنمية الحضرية والتنمية الريفية، الاختلال الناجم عن المشكلة السكانية، الاختلال في الخدمات العامة.
ثانيا- تفعيل السياسة النقدية والمالية بما يحفز على النمو الاقتصادي، ومحفزات النمو وهى " السيطرة على التضخم، أن يكون معدل الفائدة الحقيقي موجبا، محاربة الأسواق السوداء، مواجهة عجز الموازنة، عدم المبالغة في ضرائب الدخل والتقليل من الجمارك على السلع اللازمة للإنتاج ، رفع جودة الخدمات العامة.
ثالثا- تطبيق القانون لمحاربة الفساد وتقليص حجم الاقتصاد الخفي ومواجهة الاحتكار والمساعدة على تكوين المؤسسات اللازمة للتقدم الاقتصادي.
رابعًا- إصلاح نظام التعليم فقد وصلت مخرجاته إلى مستويات خطرة على أداء الاقتصاد المصري.
خامسا- المشاركة السياسية والتي قدمت الدراسات التطبيقية برهانا على العلاقة الوثيقة بين النمو الاقتصادي والمشاركة السياسية.
