رغم سوء الأحوال الجوية والتساقط الغزير للأمطار، استمرت الاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية لليوم الـ71 على التوالي، والتي حملت عنوان "مش دافعين".
وأعلن المتظاهرون عن عزمهم التوقف عن دفع المستحقات والفواتير المترتبة عليهم في المصارف اللبنانية ولدى الدولة اللبنانية ردا على السياسات التقييدية التي تعتمدها المصارف منذ أسابيع، والتي تمنع المودعين من سحب أموالهم بالدولار الأميركي ووفق سقف معين.
وقال الناشطون لـ"سكاي نيوز عربية" في اعتصام، الخميس، أمام جمعية المصارف في وسط بيروت، إن "المصارف سرقتنا على مدى أعوام وها هي اليوم تمنعنا من سحب أموالنا أو التصرف بها، إن كان عبر الصراف الآلي وبطاقات الدفع، أو عبر مكاتب المصارف المنتشرة في كل المناطق اللبنانية، ولهذا قررنا التوقف عن دفع أي قرض لأي مصرف احتجاجا على سياساتهم التقييدية".
وذكرت ناشطة حملت لافتة بعنوان "أفلستم البلد" أنها لم تعد تحمل بطاقة مصرفية للدفع لأنها فقدت معناها في ظل الإجراءات المصرفية المعتمدة من قبل المصارف.
ولفت ناشط آخر إلى أن "البلاد اقتربت من الانهيار بفعل السياسات المتبعة منذ سنوات بالتواطؤ مع الطبقة السياسية الحاكمة باعتبار أن معظم السياسيين وعائلاتهم يملكون بنوكا أو يتربعون على رأس مجلسها الإداري".
المصارف هدفا للتظاهرات
وتواصلت التظاهرات في عدد من المناطق اللبنانية، حيث نفذ المئات اعتصامات متزامنة أمام فروع مصرف لبنان في كل من صيدا والنبطية وطرابلس وصور، وأمام عدد من المناطق الأخرى، مرددين شعار: "يسقط حكم المصرف".
وفي مدينة صور جنوب لبنان، كتب ناشطون على جدران المصارف عبارة "مش دافعين" في خطوة احتجاجية رمزية للعصيان الضريبي الذي أعلن ظهر الخميس بوجه المصارف.
واعتصم المئات أمام مصرف لبنان المركزي في الحمرا في بيروت، منددين بالسياسات المالية وبما وصلت إليه البلاد من انهيار اقتصادي وتضاعف أرقام العاطلين عن العمل في الآونة الأخيرة.
على أبواب المصارف
وأصبح مشهد تجمع المواطنين أمام مداخل المصارف اللبنانية بانتظار سحب أموالهم يتكرر يوميا، مع استمرار السياسة التقييدية التي تعتمدها المصارف منذ أسابيع.
والخميس، أقدمت مواطنة على تقديم شكوى بحق أحد المصارف بسبب رفضه إعطائها مبلغا من حسابها.
ويحاول المودعون بشتى الأساليب سحب المبالغ التي يحتاجون إليها من حساباتهم في البنوك من دون جدوى، حيث حددت معظم المصارف سقفا لا يتعدى 200 دولار أسبوعيا لزبائنها، وهو أمر أغضب عشرات الآلاف المودعين في كل المناطق اللبنانية.
وينتقد المواطنون السياسات والإجراءات التقييدية على حسابات صغار المودعين، في حين أن كبار المودعين يحولون أموالهم إلى الخارج من دون أي حسيب أو رقيب.
المغتربون يتحركون
وأمام وزارة الخارجية اللبنانية، نفذ المئات مسيرة انطلقت من أمام الوزارة وصولا إلى مدخل البرلمان اللبناني في وسط بيروت.
ونظمت المسيرة وسط أجواء ماطرة وصلت إلى مدخل البرلمان وسط إجراءات امنية مشددة، حيث ردد المعتصمون الذين حملوا المظلات السوداء والأعلام اللبنانية شعارات تنتقد الطبقة السياسية التي أدت إلى "تهجيرهم من بلدهم" بفعل الأزمات والفساد وعدم تقدير النخب والخريجين والخبرات.
ويواصل المتظاهرون اعتصاماتهم في عدد من الخيام المنصوبة في أكثر من منطقة لبنانية.
ويقول المتظاهرون إن تحركاتهم مستمرة، في وقت تعمل فيه القوى السياسية على "طبخ" التشكيلة الحكومية المرتقبة وفق مصالحها، ووفق منطق المحاصصة الطائفية التقليدية.
