الأهلية القانونية تسمية قانونية للشخص سواء شخص إنسان أو شخصية اعتبارية كالشركات و ما شبه . 
 

و كمدخل للموضوع الذي أود أن أشارك فيه السادة القراء.  سأحاول تبسيط الشق القانوني بلغة بسيطة حتى لا يكون محل النقاش مفردات قانونية و أحكام و الخ من الأبحاث في هذا الموضوع. أنما ما يترتب من تبعات و تداعيات سيئة كوارثيه في المجتمع بسبب عدم الانتباه لهذه النقطة الخطيرة. و هي أيضا فرصة لكي نرفع وصاية الأجهزة القمعية الديكتاتورية في حياة الشعوب العربية عامة و بالأخص في مصر وهي التي تعنيني أولا وأخيرا. 
 

كل شخص أهل للتعاقد ما لم يطرأ على أهليته عارض يجعله ناقص الأهلية أو فاقدها بحكم القانون". وهي تعطي الشخصية القانونية للشخص الطبيعي وحتى الاعتباري. 
 

الأول: أهلية الوجوب 

وهي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق، والتحمل بالالتزامات، فهي تثبت لكل شخص طبيعي منذ ولادته إلى حين وفاته
 

الثاني: أهلية الأداء

هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه بنفسه والالتزام بالالتزامات المالية بنفسه، فهي صلاحية الشخص لإعمال إرادته إعمالا من شأنه ترتيب الأثر القانوني الذي يريده
 

الثاني: عوارض وموانع الأهلية القانونية

 

يقصد بها بعض المؤثرات التي تصيب شخصية الإنسان فتؤثر على التمييز عنده وتتأثر أهليته بالتبعية. وقد تتعرض شخصية الفرد لهذه العوارض قبل بلوغه سن الرشد، فيؤدي ذلك إلى الحكم باستمرار الولاية والوصاية عليه. وقد تصيب هذه العوارض الفرد بعد بلوغه سن الرشد فتؤدي إلى إعدام أهليته وإنقاصها

 

وهناك نوعين من العوارض:

 

ثانيا عوارض معدمة للأهلية:
 

وهذه العوارض تعدم الأهلية وتتمثل في الجنون والعته. الجنون مرض يصيب العقل ويفقده تمييزه، فلا يعتد بأفعاله وأقواله. أما العته فهو نقصان العقل واختلاله، ويجعل الشخص قليل الفهم مختلط الكلام دون أن يصل إلى مرتبة الجنون
 

 عوارض منقصة للأهلية: 
 

أولا:  هذه العوارض تنقص الأهلية ولكنها لا تعدمها، وتتمثل في السفه والغفلة.

 السفيه: وهو من يبذر المال ويبدده في غير موضعه، على غير مقتضى العقل او الشرائع السائدة. أما ذو الغفلة: فهو الشخص الذي لا يحسن التمييز بين المربح والخاسر و المفيد و المضر من التصرفات المالية، فيخدع في معاملاته بسهولة ويغبن. و الغبن هو ان يدخل في تعاقدات يكون من الواضح أنها تغبن حقه وواضحة ولكنه غير قادر علي تمييزها 
 

ثانيا : موانع الأهلية القانونية 

قد يكون الشخص كامل الأهلية، أي أنه بالغ لسن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه. ومع ذلك قد تطرأ ظروف  مادية(غيبية أي غياب الشخص لمدة معينة يصبح فيها غير قادر على إدارة أموره المالية ومتابعتها) 

أو قانونية (الحكم بعقوبة جنائية) يمتنع عن المحكوم عليه بعقوبة جنائية مباشرة حقوقه المالية

أو طبيعية (عاهة مزدوجة) تعوقه عن مباشرة التصرفات القانونية بنفسه أو تعوقه عن مباشرتها منفردا.
 

في هذه الحالات يقرر القانون تعيين شخص آخر يباشر عنه هذه التصرفات أو يقوم إلى جانبه عند مباشرتها.
 

الأهلية نوعان: أهلية وجوب تكتسب بمجرد الميلاد، وأهلية أداء تكتسب في وقت لاحق وتمر بعدة مراحل. كما أن الإنسان قد يصاب بعدة عوارض تنقص من أهليته و تعدمها، مما يترتب على ذلك تعيين القانون لشخص يباشر عنه التصرفات.
 

و الي هنا نأتي الي معرض هذا المقال و نسال سؤال واضح ومحدد. 
 

هل مجلس الشعب الحالي اختاره شعب كامل الأهلية ؟ وهل هذا المجلس و اعضاءة كاملين الأهلية بالمقارنة بالمسئولية الملقاة علي عاتقهم كوضع دستور جديد للبلاد  . أي بمعني هل هؤلاء يتمتعون بأهلية سياسية تعطيهم الحق في تمثيل علي سبيل المثال وليس الحصر. أقباط مصر و شيعة مصر وبهائي مصر ؟ 
 

أو بمعني أخر هل الأقباط و الشيعة و البهائيين و النساء ناقصين الأهلية حتى يمثلهم عنوه أعضاء مجلس شعب لا يقوم بتمثيلهم بما يكون في صالح من يمثلهم ؟ 
 

هذا هو سؤالي لكم وللمجتمع الدولي.