هاني صبري- المحامي
طلب رئيس حكومة طرابلس فايز السراج رسمياً من تركيا التدخل العسكري في لبيبا والحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لمواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يشن عملية عسكرية لإستعادة طرابلس من الميليشيات المسلحة.
وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج، اتفاقيتين إحداهما لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط والأخرى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري.
وقد أعلن أردوغان بالأمس ، أن بلاده تلقت من حكومة الوفاق طلباً لإرسال قوات إلى ليبيا، مشددا أنه "سيفعل ذلك".
أن تركيا ليس لديها حدود مع ليبيا ولكن لديها أطماع للسيطرة علي مناطق في بحر إيجه والمتوسط بعيداً عن حدودها الرسمية، كما تحاول إنتاج السيناريو السوري في ليبيا.
بهاتين الاتفاقيتين مهدت حكومة السراج الطريق أمام تدخل عسكري تركي في لبيبا، وهذا الاتفاق فيه تعدي سافر علي سيادة الأراضي الليبية ويجب عدم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي، وفقاً لاتفاق الصخيرات السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث ينص صراحة في المادة الثامنة منه على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل - وليس رئيس المجلس منفرداً - يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
فضلاً عن أن اتفاق الحدود البحرية مخالف للقانون الدولي ولقانون البحار الدولي، ولا أثر قانوني له ولن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال ، وفيه انتهاك صارخ لسيادة اليونان لأن الاتفاق مناف للعقل من الناحية الجغرافية لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي، ولا يتماشى مع مبدأ حسن الجوار الذي يحكم بين الدول".
بالإضافة إلي احتلال تركيا 73 % من قبرص، وتنقيب تركيا عن الغاز في مناطق تابعة للجمهورية القبرصية لذلك يجب احترام تركيا لسيادة قبرص فيما يتعلق بالاتفاقية.
وتسعي تركيا من خلال الاتفاق مع السراج في ليبيا الإضرار بمصالح مصر في الغاز. وفِي تقديري أن الدولة المصرية لن تسمح بالسيطرة والمساس بليبيا من قبل تركيا ولن تقف مكتوفة الأيدي لأن ما يحدث يؤثر بالتبعية على (الأمن القومي) لدول الجوار.
هذا الاتفاق التركي مع السراج أثار انتقادات دولية، ورفضاً قاطعاً من جانب مصر واليونان وقبرص، لأنه غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر علي مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة ولا أثر له علي منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.
لذلك يجب علي الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مشددة ضد تركيا بسبب عمليات التنقيب في المياه الاقتصادية الخالصة لقبرص، وأنتهاك السيادة اليونانية والقبرصية العضوان في الاتحاد الأوروبي.
