أعلن محمد نور، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور، أن الحزب يجرى اتصالات مع كل القوى السياسية للاتفاق على وضع تصورات حول ما ستتضمنه مواد الدستور الجديد. وقال لـ«المصرى اليوم»: «إن (النور) يطالب بتفعيل المادة الثانية من الدستور، ومن خلالها إعادة النظر فى كل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية، وفى مقدمتها القانون الجنائى».

وأضاف: «مصر دولة إسلامية، فلا يعقل أن تحكمنا قوانين مستوردة من الغرب، فنحن نطالب بأن تكون جميع القوانين معبرة عن هوية الشعب المصرى ولا تخالف الشريعة الإسلامية». وأوضح أن حزب النور ليس ضد الحريات إنما سيطالب بأن تكون مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية.

وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان: «إن مشروع الدستور، الذى وضعه التحالف وسيقدمه للجمعية التأسيسية للدستور، يتضمن الحفاظ على الأبواب الأولى من دستور ٧١، ونظاماً مختلطاً قائماً على توزيع السلطة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة ومجلس الشعب، الذى سيكون له دور قوى». وأضاف: «سيتم تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية، وستكون الرئاسة مدتين، وانتخاب نائب مع الرئيس»، موضحاً أن انتخابات الرئاسة الحالية ستتم وفق الإعلان الدستورى الحالى، الذى يلزم الرئيس باختيار نائب له، أما انتخاب نائب الرئيس فسيكون فى أول انتخابات رئاسة تالية بعد ذلك.

وقال جمعة البدرى، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: «إن مشروع الدستور يركز على المبادئ العامة، وهى الحفاظ على الحريات، وعدم التفريق بين المواطنين على أساس الدين أو اللون أو الجنس، والحفاظ على المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية».

وأضاف: «الدستور سيكون توافقياً لخدمة مصالح الوطن العليا»، مؤكداً أن دستور ٧١ لا يوجد به أى خلاف سوى الباب الخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية، حيث سيتم العمل على تقليص هذه الصلاحيات فى الدستور الجديد، والتركيز على توزيع السلطة بين الرئيس ومجلس الشعب والحكومة».

ولفت إلى أنه سيتم الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتركيز على القواعد العامة والمبادئ الأساسية للدستور الخاصة بالحفاظ على الحريات العامة وحقوق الإنسان.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :