قال النائب محمد إسماعيل، إنه لن يتم هدم العقار المخالف لقانون البناء إلا في حالة عدم امتلاكه شهادة سلامة إنشائية أو كان متعديًا على خط التنظيم أو تم بناؤه على أملاك الدولة ولم يقنن أو مباني الآثار أو الري.
وأضاف النائب خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم إلغاء الحبس في مخالفات البناء، وأن قيمة التصالح أدنى بكثير من الغرامة.
وتابع أن بعض العقارات كانت قيمة الغرامات تصل فيها إلى ما يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين جنيه، وكان يتهرب البعض بقصة "الكاحول" وهو الشخص الذي يكون مالك العقار على الأوراق الرسمية فقط.
وأوضح النائب أنه تم تحديد الغرامة للمتر في مخالفات البناء في محافظة الجيزة في القرى نحو 50 إلى 150 جنيها، أما المدن البعيدة عن الأحياء لن تزيد على 150 جنيها، لتصل قيمة المخالفة في الوحدة البالغة مساحتها 100 متر نحو 5 آلاف جنيه فقط، وهناك إمكانية للتقسيط.
وأشار إلى أن الأحياء الراقية والشعبية تختلف بها قيمة مخالفات البناء، فمثلا حي بولاق الدكرور بداية المخالفة من 100 جنيه إلى 350 جنيها.
