بعد جلسة استمرت ما يقرب من السبع ساعات لمناقشة أزمة تهجير أقباط قرية النهضة بالعامرية، أنهت اللجنة البرلمانية المشكلة لدارسة وحل الأزمة بيانا عقب صياغته من قبل الجلسة التى عقدت بواحة عمر بالإسكندرية بالاتفاق على ضرورة عودة الأسر القبطية دون أسرة الشاب المتسبب فى الأحداث.

وقال البيان الذى تلاه الدكتور إيهاب رمزى عضو البرلمان، إن اللجنة البرلمانية بعد جلسة طويلة مع كافة الأطراف المعنية لتقصى الحقائق نقدم فيه الشكر لأبناء العامرية المخلصين لما قدموه لوأد الفتنة وحماية جيرانهم الأقباط، وأنه تأكد بعدم وجود تهجير للأقباط وما هى إلا ترويج إعلامى، ولكن هذه الأسر غادرت القرية لظروف أمنية وتؤكد اللجنة على عودة أسر أبسخيرون خليل "أبو سليمان" إلى منالهم كحق قانونى لهم وأن سيادة القانون هو الأساس ولا يخالف ذلك الشرع، ومن حقهم الإقامة داخل قريتهم.

 

ورفض البيان كل ما جاء بوسائل الإعلام، وأنه يسىء لأهالى العامرية وأكد البيان على ترك مسألة الشاب المتسبب للأحداث والجناة الذين قاموا بحرق منازل الأقباط للقانون والقضاء للبت فيه وتعهد الجميع بتوفير العودة الآمنة للأسر المهجرة وهى خمسة أسر عدا ثلاثة أسر للشاب المتسبب فى الأحداث.

وأكد الدكتور أسامة الفولى محافظ الإسكندرية الذى حضر اللقاء، أن مشاركة كافة أطياف القوى الوطنية والأحزاب ونواب البرلمان ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، أمر يؤكد على أصالة الشعب المصرى وحرصه على استقرار البلاد والحفاظ على التعايش المشترك والحب.

فى حين أكد الدكتور عمرو الشوبكى عضو البرلمان، أن الجلسة أكدت على سيادة القانون، كأمر أساسى ورفض ما تعرض له الأقباط من حرق ونهب منازلهم أو إصابة مواطنين وعدم تحميل خطأ فرد للآخرين وأن القانون هو العامل القادر على إنهاء النزاعات.

 

قال مصطفى النجار، إن مسألة التعويضات ومعاقبة الجناة متروكة للقانون، وأن عناصر حماية الأسر التى ستعود لمنازلها مهمة الدولة أولا ومهمة أهالى القرية فى تأمين الأسر مشيرا إلى أن عودة الأسر سيتم خلال أسبوع بعد قيام أبو سليمان بتجهيز منازلهم التى خربت حتى يستطيعون العودة ووقتها سوف يعود أبو سليمان وأسرته وسيذهب إليه الوفد البرلمانى الذى أشرف على الجلسة بحضور محافظ الإسكندرية وبمشاركة أهالى القرية لاستقباله فى منزله.

 

وتعهد النائب أحمد شريف نائب العامرية عن حزب النور بضمان سلامة الأسر ورفض ما حدث من تهجيرهم قائلا: إن هذا لا يجوز شرعا أو عرفا أو قانونا مشيرا أن الجلسة لم تتطرق إلى مراد جرجس وأسرته المتسبب فى الأحداث والمتهم بإقامة علاقة غير شرعية مع فتاة وترك أمره للقانون. 

وكانت مشادات قد وقعت عقب قراءة البيان بين بعض شباب اتحاد ماسبيرو والنواب حول عدم القبض على الجناة والمحرضين فى حرق وسرقة منازل الأقباط وتساءلوا عن اسم الفتاة المتهمة بإقامة علاقة مع الشاب فى ظل حالة الغموض حولها لعدم ورود اسمها بمحضر النيابة أو وجود شهود أو صور تثبت الواقعة ولم يرد النواب قائلا: هذا متروك للقانون ودارت أسئلة كثيرة حول القصور الأمنى فى تأمين القرية وترك هذه الأحداث دون تحقيق أو جناة، ورد النواب بأن النيابة قامت بوضع أسماء بعض المتهمين وأصدرت أمر ضبط وإحضار، ويأملون أن تقوم قوات الشرطة بالقبض عليهم.

 

وكان رجال الدين المسيحى، قد أكدوا على تحمل تعويضات خسائر الأقباط التى وقعت فى الأحداث عند مناقشة الأمر قبل قراءة البيان.

وقال الناشط السياسى جون طلعت، إن قرار عودة الأسر هو أمر طبيعى وحق لهم وتصحيح لخطأ وقع بعد طردهم دون ذنب ولكن يظل أمر تفعيل القانون وهو ما يحتاج الانتظار لتطبيقه بتقديم الجناة للمحاكمة وهذا ما أكدت علية سوزى عدلى وماريان ملاك نائبتا البرلمان بضرورة وضع ضمانات كفاية لمنع تكرار هذه الأحداث بتفعيل وتطبيق سيادة القانون.

يذكر أن عددا من النواب قاموا بعقد جلسة أمس انتهت فى الحادية عشر مساء لمناقشة أزمة العامرية، والتأكيد على تفعيل القانون وإلغاء بنود الجلسة العرفية التى أقرت بطرد ثمانى أسر قبطية وحضر من النواب ماريان ملاك أصغر نائبة وسوزى عدلى وأبو العز الحريرى وعمرو الشوبكى والشيخ أحمد شريف وإيهاب رمزى وعاطف مخاليف ومصطفى النجار وعدد من نواب الحرية والعدالة وحزب النور بالإسكندرية وبعض أفراد الأسر القبطية المهجرة.