أثارت قضية دعم ترشيح الدكتور نبيل العربى، أمين عام جامعة الدول العربية، لانتخابات الرئاسة انقسامات حادة فى صفوف الإسلاميين، إخواناً وسلفيين، من جهة، وقوى سياسية وأحزاب من جهة أخرى، بعد ما تردد خلال الأيام الماضية حول وجود اتصالات سرية بين الإخوان وأحزاب ليبرالية والمجلس العسكرى للدفع بـ«العربى» مرشحاً توافقياً لرئاسة مصر.

قال ناصر عثمان، نائب حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين: «أرحب بـ(العربى) مرشحاً للرئاسة إذا دعمته الجماعة، فهو شخصية معقولة، ويصلح رئيساً توافقياً». وأكد على خفاجى، أمين شباب الحزب بالجيزة، أن فرصة (العربى) فى الفوز بالرئاسة ستكون كبيرة إذا دعمته الجماعة.

فى المقابل، أكد شباب الإخوان رفضهم ترشيح «العربى»، وقالوا إنه شريك فى قتل السوريين بصمته حيال ما يحدث هناك، وأشاروا إلى أن الجماعة ستخسر إذا تخلت عن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح فى انتخابات الرئاسة.

وطالب الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب «النهضة»، الجماعة بمراجعة قرارها بخصوص دعم أى مرشح، وقال: «سأدعم (أبوالفتوح) لأننى أراه الأفضل من نواح كثيرة».

من جانبه قال الدكتور طلعت مرزوق، المستشار القانونى لحزب «النور» السلفى، إن حزبه سيعقد مؤتمراً صحفياً عقب إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة لإعلان اسم المرشح الذى سيدعمه، وأكد أن الحزب لن يجبر أعضاءه على التصويت لمرشح بعينه. ودشن نشطاء حملة على الإنترنت لدعم ترشيح الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب «النور» للرئاسة، فى حين نفى رئيس الحزب علاقته بها، وأعلنت القوة الإسلامية الثالثة أن الهدف من الدفع بـ«العربى» هو إفشال ثورة ٢٥ يناير.

من جهة أخرى، اختلفت الأحزاب والقوى السياسية حول طرح اسم «العربى» مرشحاً للرئاسة، واعتبر شباب الثورة أن فكرة «الرئيس التوافقى» مصادرة لحرية الشعب، وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن حزبه لم يتخذ قراراً بشأن من سيدعمه. وأكد نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، أن الأمانة العامة للحزب ستدرس مع الأحزاب اليسارية التوافق حول مرشح معين. وقال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب «الوفد» إن الديمقراطية لا تعرف شيئاً اسمه «الرئيس التوافقى»، لكنه الحل الأفضل للمرحلة الانتقالية.

من جانبه، رفض الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، انتخاب رئيس الجمهورية قبل وضع الدستور، وقال فى رسالة كتبها على صفحته بموقع «تويتر»: «إن الدستور يجب أن يحدد شكل نظام الدولة، وإن انتخاب الرئيس قبل وضع الدستور ليس إلا عبثاً سياسياً». واقترح «البرادعى» حلاً بديلاً للخروج من الأزمة، وقال: «الحل مازال فى اختيار رئيس مؤقت منتخب، لحين إعداد الدستور»، وتساءل: «لماذا نسبح دائماً عكس التيار ثم نعود لنندم».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها