قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبدالعزيز السيد، إن مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن بنسبة كبيرة، وتسعي الشعبة خلال الشهور المقبلة إلي تصدير الدواجن للدول العربية والإفريقية.
وأضاف السيد في تصريحات لـ"الشروق"، أن مصر الآن تنتج نحو 98% من حجم استهلاكها من الدواجن سنويا، موضحا أن معدل الإنتاج الآن بلغ نحو 1.3 مليار دجاجة بيضاء سنويا، ونحو 270 مليون دجاجة بلدي، ونحو 12 مليون دجاجة أمهات، ونحو 33 مليون من البط، ونحو 1.5 مليون دجاجة رومي، مما يعني أن نصيب الفرد يصبح حوالي 22 كيلو دجاج بمختلف أنواعه سنويا.
وأشار إلى أن الشعبة تسعى إلى فتح أسواق لتصدير إلى الدول العربية ودول أفريقيا خاصة أن مصر تتميز ببعض السلالات الجديدة في الدواجن مثل الفراخ البلدي الفيومي والسيناوي والمطروحي.
وأوضح أن الشركات الكبرى الحاصلة علي منشأت خالية من المسببات المرضية، والتي تم متابعتها من قبل منظمة الصحة الحيوانية ومنظمة صحة الحيوان والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ولم يتم اصابتها بأي إصابات مرضية خلال عام يمكنها أن تتجه للتصدير وتفسخ وتفرغ السوق للكيانات الصغيرة والمتوسطة.
واقترح رئيس الشعبة تثبيت الأسعار كل 3 شهور، بالتوافق مع مجلس الوزراء، شريطة أن لا تتغير مدخلات الإنتاج خاصة الأعلاف والأدوية البيطرية وباقي مستلزمات الإنتاج.
وكانت مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن حتي عام 2006، واستطاعت التصدير، وكانت الصناعة الأولي التي حققت اكتفاءا ذاتيا، لكن ظهور أنفلونزا الطيور ونفوق كميات كبيرة من الدواجن، أدى إلى إغلاق عدد كبير من المزارع وتوقفها عن الإنتاج، وبالتالي تسبب في اتجاه مصر لسد احتياجاتها عن طريق الاستيراد من الخارج، حيث كان يتم استيراد نحو 10% من الدواجن المجمدة، وما يقرب من 20% من الكتاكيت.
وفي عام 2017، صدر قرارًا وزاريا يسمح بإقامة مشروعات الدواجن على الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعي، بعيدا عن الكتلة السكنية بما لا يقل عن كيلومتر واحد، بشرط توافر الأبعاد الوقائية وفق المسافات المحددة، وجرى تخصيص مساحة إجمالية قدرها نحو 12 ألفا و275 فدانا بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما، لصالح 4 شركات، وتبلغ الاستثمارات نحو مليار و433 مليونا في المرحلة الأولى.
وفي يناير 2018، أصدرت وزارة الزراعة، قرارا برقم 128 لسنة 2018، بتشكيل لجنة دائمة للمتابعة للموقف الإنتاج المحلي من الدواجن والكميات المستوردة لتحقيق استقرار الأسعار بالسوق المحلية.