خاص الأقباط متحدون

قدَّم الدكتور "نجيب جبرائيل"- رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- طلبًا إلى المستشار "عبد المجيد محمود"- النائب العام- طالبه فيه بإلغاء قرارين للنيابة العامة، أحدهما صدر من نيابة "بولاق الدكرور" بإيداع "أميرة جمال صابر" (16 سنة- بالصف الثاني الثانوي) بإحدى دور الرعاية الإسلامية بـ"الجيزة" بعد أن اختفت لفترة وجيزة، وجاءت تحريات المباحث في المحضر رقم (8095) لسنة 2011 لتؤكِّد أن ثلاثة أشخاص مسلمين يحاولون إجبارها على إشهار الإسلام رغم رفضها، ورغم أنه من المفترض قانونًا أن تصدر النيابة قرارًا بتسليمها إلى ذويها.

كما طالب "جبرائيل" بإلغاء قرار النيابة الصادر من نيابة "الزقازيق" مركز "منيا القمح" بإيداع القاصر "رانيا خليل إبراهيم" إحدى دور الرعاية الإسلامية بالمخالفة للقانون، خاصةً أنها أصرت على أنها مسيحية ولم تشهر إسلامها، وسوف تعيش وتموت مسيحية.

وأوضح "جبرائيل"، أن تلك القرارات العكسية يمكن أن تفهم على أن إيداع القاصرات إحدى دور الرعاية الإسلامية هو لحين اكتمال السن القانوني لإشهار الإسلام، مؤكّدًا أن ذلك يمكن أن يثير الفتن الطائفية، وهو ما حدث في قضية "نانسي" و"كرستين" قاصرتي "المنيا" اللتان تم إيداعهما إحدى الجمعيات الشرعية الإسلامية، ولولا تدخل منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" واعتصام الأهالي ما صدر قرار بتسليمهما إلى ذويهما.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :