علق النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مطالب شعبة الدواجن بالغرف التجارية بتحديد سعر ثابت للدواجن لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أنها فترة كبيرة جدًا كما أنه لا يحبذ تثبيت الأسعار عند سعر معين، نظرًا لأن الوضع الحالي للمؤثرات في الأسعار يقتضي انخفاضها وليس تثبيتها.
وقال النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "تثبيت سعر الدواجن لمدة 6 أشهر أمر غير عادل بالنسبة إلى المستهلك، خاصة أننا في مرحلة انخفاض الأسعار، بسبب التراجع الأخير لسعر الدولار".
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه في حال كان هناك تثبيت للسعر، فإنه يجب وضع مجموعة من الاعتبارات قبل اتخاذ هذا القرار، على رأسها أن تكون المدة من شهرين لثلاثة أشهر، حتى يتناسب مع الدورة التجارية، وأن يكون تثبيت السعر في الزيادة والنقصان، منوها بأن المنتجين يقومون بتثبيت السعر في حال كان هناك انخفاض للأسعار، وزيادته في حال كان هناك ارتفاع، وهذا أمر مرفوض.
كان الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، أكد أن الحكومة تدرس بالتنسيق مع الغرفة التجارية واتحاد المنتجين ووزارة الزراعة، وضع سعر ثابت للدواجن كل ٦ أشهر يراعى هامش ربح مناسب للمنتج وسعرا عادلا للمستهلك.
وقال "السيد"، في تصريحات، إن صغار المربين هم قاطرة صناعة الدواجن ويمثلون ٨٠ % من حجم الإنتاج، لافتا إلى أن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة ١٨ جنيها وأن حلقات التداول هى التى تتلاعب بالأسعار.
وأوضح عبد العزيز حجازى، أنه اقترح تشكيل لجنة من جهاز حماية المستهلك ووزارة المالية وشعبة الدواجن واتحاد المنتجين، لتحديد سعر عادل للمربى والمستهلك فى نفس الوقت ويستمر لمدة ٦ أشهر.
