كتب : ماجد سمير
استمرارا لحالة التصعيد بين مجلس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، وكابتن الفريق ومدافعه الدولي باهر المحمدي مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي، قرر مجلس الدراويش تحويل اللاعب إلى التحقيق بسبب تصريحاته حول رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
ويدرس مجلس إدارة الإسماعيلي، سحب شارة القيادة من باهر المحمدي بسبب تصريحاته الأخيرة، بالأضافة لتوقيع عقوبة مالية قدرها 200 ألف جنية، وتحويبله للتحقيق.
رئيس الإسماعيلي كذب باهر المحمدي، حيث أكد أن النادي لأ يعاني من أزمة مالية في الوقت الحالي، والدليل لأ يوجد لاعب لديه مستحقات مالية، وهذا عكس ما صرح به باهر المحمدي، حيث طلب اللاعب الرحيل عن صفوف الفريق في يناير المقبل.
وأتم رئيس الإسماعيلي : لم نتلقى أي عرض يخص باهر المحمدي، وهو لاعب من العناصر الأساسية نحتاج لخدماته.
وعلى جانب آخد يترقب النادي الأهلي الموقف من بعيد متحين فرصة الانقضاض للظفر باللاعب وضمه لصفوف القلعة الحمراء.
