أعلنت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، عن بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019.
وأكدت الوزيرة في تصريحات لها، اليوم الخميس، أن هذا القانون يمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل، أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات، منها قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق، وتخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه.
وأشارت الى أن الخزانة العامة تتحمل حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، كما سيتم وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة.
وتابعت، أنه تم استحداث معاش إضافى اختياري للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للأجر التأميني، بهدف تحسين المعاشات، كما يحافظ القانون على الحقوق الإضافية التي يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقون عنهم دون تخفيض.
وأشارت "القباج" إلى أن القانون الجديد يؤكد استقلالية هيئة التأمينات، وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات، مما يضمن استدامة نظام التامينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة أعباء صرف الحقوق التأمينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
كما أشارت إلى أنه سيتم دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية في هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر، مما يترتب عليه سرعة أداء الخدمات التأمينية، وكذلك توحيد الإجراءات وتوحيد المفاهيم بين العاملين بالهيئة، وذلك خلال جدول زمني سيتم إعلانه قريبًا وفق آليات الدمج الإداري والتقني والمؤسسي في الصندوقين.
وناشدت الوزيرة فئة العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وغيرهم من صغار العمال الذين يعملون لحساب أنفسهم بسرعة التقدم إلى مكاتب التأمينات للاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية والتمتع بالحماية التي يكفلها القانون لهم ولأسرهم، سواء بتوفير معاشات لهم ولأسرهم أو توفير العلاج والرعاية الصحية، خاصة أن الدولة ستتحمل عنهم الجزء الأكبر من اشتراكات التأمين الاجتماعى.
كما ناشدت الوزيرة أصحاب الأعمال بضرورة التأمين على جميع العاملين لديهم وبالأجور الحقيقية والالتزام بأحكام القانون حتى لا يقعون تحت طائلة العقوبات الواردة في القانون التي تم تشديدها لمنع التهرب التأميني، والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم، كما تناشد أصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بصرف المعاشات بإخطار الهيئة بكل تغيير يطرأ على شروط صرف المعاش حتى يتسنى للهيئة اتخاذ اللازم نحو صرف الحقوق التأمينية لهم على الوجه الصحيح، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون نتيجة صرف مبالغ دون وجه حق.
