كتبت - أماني موسى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة أعمال اللجنة العليا للأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، واللواء محمد أبو شقة (هيئة الرقابة الإدارية)، ومسئولى الجهات المعنية.
وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصر أصول وممتلكات الدولة؛ للعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل، واستيداء حقوق الدولة من الأصول المؤجرة على وجه الخصوص.
من جانبه، استعرض اللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، مهام لجنة تنظيم التصرف فى أصول الدولة العقارية التي تشكلت برئاسته لتكون مسئولة عن تجميع البيانات وإعداد قاعدة معلومات جغرافية واحدة لجميع أصول الدولة غير المستغلة من كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة والشركات المملوكة للدولة؛ وذلك لتوفير السيولة المالية المطلوبة لخطط التطوير.
فيما كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة حصر كل أصول الدولة المؤجرة وتسجيلها إلكترونيًا.
وفي هذا السياق، أوضح اللواء محمد أبو شقة (هيئة الرقابة الإدارية) أن إعداد قاعدة بيانات موحدة للأصول المؤجرة للغير، يأتي من أجل معاونة جهات الدولة في ميكنة تسجيل وحصر بيانات أصول الدولة المؤجرة، والعمل على التقدير الفعلي لعوائد الدولة والقيم السوقية.
