كتب - محرر الأقباط متحدون
أدانت " وزارة الخارجية " ، موافقة " البرلمان التركي " على إرسال قوات عسكرية تركية إلى " ليبيا " ، و وصفت القرار بأنه انتهاك لمقررات الشرعية الدولية و قرارات مجلس الأمن حول ليبيا .
و في بيان لها علي حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " :
" تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات ، اليوم الثاني من يناير 2020 ، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا ، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج و الحكومة التركية حول التعاون الأمني و العسكري .
و أكدت على " ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية و قرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ ، و بالأخص القرار (1970) لسنة 2011 ، الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا و حظر توريد الأسلحة و التعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات ، مُجدداً اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي و " السراج " ، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما ، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع " بالصخيرات " في ديسمبر 2015 ، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول " السراج " صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد ، و خولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً ، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي .
كما تحذر جمهورية مصر العربية من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا و تداعياته ، و تؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط ، و أن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة .
و تؤكد مصر في هذا الصدد على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا ، و الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019 ، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا ، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات و الجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا و يعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي ، فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة ، والأمن القومي المصري بصفة خاصة ، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات .
