كشفت مصادر برلمانية داخل حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أن الحزب يسعى بالتعاون مع حزب «النور» السلفى للاستحواذ على نصف عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.

وقالت المصادر إن هناك اتجاهاً داخل الحزب للحصول على ٣٠% من مقاعد الجمعية التأسيسية، على أن تكون نسبة باقى الأحزاب الممثلة فى البرلمان ٣٠%: ٢٠% لحزب «النور» السلفى، و١٠% لباقى الأحزاب، والـ٤٠% المتبقية للنقابات والأحزاب من خارج البرلمان.

 

وأضافت: «ناقشت الهيئة البرلمانية للحزب الاقتراح فى اجتماعها، أمس الأول، وتم الاتفاق على التشاور حوله مع حزب النور، ووضع الحزب ٢٠% حداً أدنى لنسبته، و٣٠% حداً أقصى، على أن يكون الحد الأدنى لـ(النور) ١٥%، والأقصى ٢٠%».

 

وتوقعت المصادر وجود تمثيل إخوانى داخل الجمعية من خارج البرلمان، من خلال النقابات التى تسيطر عليها الجماعة، وقال الدكتور محمد عماد الدين، نائب «الحرية والعدالة»: «هناك رؤيتان لتشكيل الجمعية التأسيسية، عرضتا خلال اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب، الأولى الحصول على ٣٠% لنوابه، و٣٠% للقوى السياسية، و٤٠% من خارج البرلمان، أما الرؤية الثانية فتقضى بتقسيم النسبة إلى ٢٠% لنواب (الحرية والعدالة)، و٣٠% للقوى السياسية، و٥٠% من خارج البرلمان، وسيتم عرض الرؤيتين هذا الأسبوع على مجلس الشعب».

 

وقال محسن راضى، عضو الهيئة العليا للحزب، إن حزبه سيتقدم بقانونى الجمعية التأسيسية للدستور والرئاسة خلال الأسبوع الجارى، أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير. وأضاف: «تغيير حكومة الجنزورى ضرورة ملحة، لأن من حق الأغلبية تشكيل حكومة ائتلافية لتنفيذ البرنامج الذى قبله الشعب واختاره، خاصة أن إدارة مجموعات وزارية كثيرة تسير بطريقة نمطية لا تتناسب مع طبيعة البرلمان».

من جهة أخرى، أكد محمد نور، المتحدث باسم حزب النور، أن هناك مشاورات بين حزبه وجميع القوى السياسية لوضع التصور النهائى للجمعية التأسيسية، وقال: «استعنا بخبراء قانون لمناقشة شكل الدولة فى الدستور الجديد، فوجدنا أن النظام البرلمانى هو الأفضل، وسيتم عرض الأمر على الجمعية التأسيسية حال تشكيلها»، وأضاف: «طالبنا بأن تكون جميع مواد الدستور مقيدة بالشريعة الإسلامية».