كتب – محرر الاقباط متحدون ر.ص
أجل مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران مراجعة اللمسات الأخيرة على مشروعي قانونين سيمنعان إيران من إدراجها ضمن قائمة المراقبة الدولية لمكافحة غسيل الأموال.
وقد تم تأجيل القرار حول الفواتير إلى الجلسة التالية للجنة المشتركة لمجلس تشخيص مصلحة النظام،حسبما ذكرت فضائية أخبار الآن.
ووصف صادق "آملي لاريجاني" رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، أن انضمام الأخيرة لمجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" التي تكافح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالخطر الداهم على أمن بلاده القومي."
واعتبر رئيس المجلس الذي يراقب قوانين البرلمان الإيراني، أن اعتماد لائحتي معاهدتي "سي إف تي"، و"باليرمو" لمكافحة تمويل الإرهاب، والجريمة المنظمة دوليا، أسوأ من توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع قوى عالمية، في عام 2015."
