فيينا – اسامة نصحي
فى اول أزمة حكومية وبسبب تعيين وزيرة مسلمة من اصول بوسنوية وسط اعتراض الحزب اليميني المتشدد طالب حزب الحرية النمساوي من الرئيس الكسندر فان دير بيلين الغاء تعيين ألما زاديتش فى منصب وزير العدل فى الحكومة الجديدة التى تبدأ عملها بعد غد الثلاثاء .
وقال كريستيان هافنيكر الامين العام للحزب فى تصريح له أن الوزيرة الجديدة والتى رشحها حزب الخضر – وهي من اصول بوسنوية وتبلغ من العمر 35 عاما – مطلوب من الرئيس النمساوي رفض تعيينها لكونها شخصية حزبية لا تتوفر فيها شروط الحياد اللازمة لمنصب وزير العدل .
واضاف هافنيكر أن الرئيس النمساوي سبق وان استخدم صلاحياته فى عزل هيربرت كيكل وزير الداخلية الاسبق وهو رئيس الكتلة البرلمانية فى حزب الحرية وذلك بعد قضية ابيزا والتى أدت الى انهيار الحكومة السابقة فى مايو الماضي .
وذكر هافينكر أن على الرئيس النمساوي المطالبة بترشيح شخصية مستقلة لهذا المنصب أسوة بوزارة الخارجية من اجل ضمان اتباع نهج مستقل وغير حزبي فى هذه الوزارة الحيوية .
ولفت هافينكر الى أنه يتفهم تعاطف الرئيس فان دير بيلن مع حزب الخضر الذي ينتمي اليه ولكن عند اتخاذ قرار هام بهذه الحساسية يجب أن تتنحى المواقف الشخصية ويتم الاعتماد على المعايير الحيادية والموضوعية.
