قال "نجاد البرعى"، مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية ومحامى عدد من المنظمات الحقوقية الدولية المتهمة بقضية التمويل الأجنبية ومنها "فريدوم هاوس" , و"المعهد الديمقراطي",: وقفنا مع من يحكمون الآن "يقصد الإخوان والسلفيين"  ويريدون أن يقيدوننا وكان يفر منهم الناس ولا يجدون سوى منتديات المجتمع المدني وهم في الحكم الآن وعليهم أن يردوا الجميل , ونحن دافعنا عنهم ليكونوا أحراراَ وعيب عليهم أن يقيدوننا

 

وأضاف "البرعى" خلال مؤتمر "نحو بناء ثقافة جديدة للعمل الأهلي في مصر" الذى عقده البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بنقابة الصحفيين أمس الاثنين , : أيا كانت الحملات والتشويه سنقاتل لتحرير عمل المجتمع المدني ولن نقبل أن تكون أقل من القانونين اللذان أقرا في تونس وليبيا وهما قانونان جيدان جداَ , ولن نخضع لأحد ولن نقبل أن يقيد حريتنا لا باسم الدين ولا باسم السلطة العسكرية , فنحن قاتلنا وسنقاتل لحريتنا مع الوطن .

 

وأضاف البرعى أن تلك القضية صنعت لدواع سياسية وليس قانونية , والضجة الإعلامية من الصحف الحكومية جعلت الرأي العام في الشارع المصري يحكم على المنظمات المتهمة قبل المحاكمة ويصدر أحكامه , مضيفاَ أن قضاة التحقيق استخدموا كأداة لتلك الهجمة السياسية, ولا توجد تهمة بوجود خرئط ولا تقسيم مصر والتهم الموجهة للمنظمات تمويل أجنبي 

 

 

فيما قال الدكتور "عمرو حمزاوي"، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب :"يخطئ من يظن ان البرلمان الحالي وظيفته وضع الدستور فقط" , مضيفاَ أن الأجندة التشريعية للبرلمان الحالي تهدف إلى دعم الحقوق والحريات , ويأتي على إقرار قانون للجمعيات الأهلية يحرر العمل الأهلي , وكذلك تعديل القوانين المنظمة للقضاء العسكري لإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين , وتعديل قانون العقوبات لتجريم العنف ضد المرأة , وقال حمزاوي ان تلك الملفات هي ملفات الاختبار للمجلس الحالي .

 

وأضاف "حمزاوي"، أن البرلمان عقد ثلاث جلسات لدراسة مشروع قانون الجمعيات الأهلية, وقال أن التوجه الواضح للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان هو رفض مشروع القانون المطروح من قبل الحكومة للجمعيات الاهلية لأنه يواصل توجهات النظام السابق ومحاولة للسيطرة السلطوية تفقد العمل الأهلي أهم مرتكزاته وهى حرية التنظيم في المساحة المتاحة بين الأفراد والحكومة , وأوضح : أنا متيقن أن إقرار قانون الجمعيات الاهلية يأتي على صدارة الأولويات التشريعية للبرلمان الحالي .

 

وأوضح "حمزاوي" : نريد قانون ينظم الجمعيات الأهلية وبه عدد من الأولويات اولاها أنه يكفل حماية الحريات لأننا لن نقبل بقانون ينتقص العمل المدني أو يوسع مساحات الرقابة الحكومية أو غير الحكومية , والأولوية الثانية يجب أن يدار الملف بالشفافية والعلانية وهو أمر مطلوب بداية من التسجيل والترخيص , والقانون المصري الحالي للجمعيات ليس فقط عفى عليه الزمن بل ينتقض من الحريات , ولا يمكن أن نسمح بتمويل النشاط السياسي , ولكن نسمح بتمويل القضايا الحقوقية والاجتماعية بشروط واضحة , وتسمى الدولة هنا السلطة العامة لآنها يجب أن تعلم مصدر التمويل والجهة الممولة وأن تصدر عن الجمعيات تقارير دورية بالموازنة والعدد الأكبر من الجمعيات الأهلية المصرية تحترم ذلك , مضيفاَ  :لا نقبل أن تحصل المنظمات على تمويل حقوقي وتستغله سياسياَ بتوجهات دعوية وتخلطه بالديني .

 

 

أما الكاتبة الصحفية "فريدة النقاش"،  فقالت أن هناك حماقة كبيرة وشكوى كبيرة أن الاستثمار لا يأتي بسبب الاعتصامات والمظاهرات, ولكن العالم كله به مظاهرات واعتصامات ويذهب له استثمار , ولكن الاستثمار عندما يجد مهاجمة للمجتمع المدني لا يشعر بالأمان والأمان لا يشترط العلاقة بين المواطنين والشرطة , ولكن هذا الهجوم غير العقلاني يعكس فقدان الأمن وعدم الثقة في النظم ويستسهل قيام الشرطة باقتحام منظمات المجتمع المدني بمبدأ "أضرب المربوط يخاف السائب" وهذه فلسفة الموضوع وهذه المنظمات التي لا تزال تعمل وليس فقط ما دوهمت , لعبت دوراَ سواء في ظل نظام مبارك أو النظام القائم المحاكمات العسكرية وكشوف العذرية وتعذيب السجون وتعرية الفتيات , وكل تلك المنظمات كشفت عنها بقوة ولم تستسلم للتفكير الذي يقول عليها إعطاء فرصة للحكم الجديد صحيح نعطيه فرصة لكن ليس للعدوان على المجتمع المدني , وفى ظل مبارك لم يتم اقتحام الجمعيات الأهلية ولم يقدم المتظاهرون للمحاكمات العسكرية , وشباب الثورة قدموا لها , والمنظمات الحقوقية كشفت ذلك بكل قوة وشجاعة.

وأضافت "النقاش"، أنه تم غلق منظمات المجتمع المدني التي تتلقى تمويل بشفافية كاملة أو غير كاملة ومع ذلك هناك جمعيات تتلقى تمويلا من السعودية وإيران وقطر حيث أن وزارة العدل قالت ان جمعية واحدة تلقت  181 مليون دولار . 

 

 

قال "سعد هجرس"، الكاتب الصحفي، أن المجتمع المدني لعب دوراَ كبيراَ قبل الثورة , وأحد ثماره جامعة القاهرة وتمثال نهضة مصر , والمستشفيات والمدارس كلها أعمال المجتمع المدني , ومكافحة الفقر لعب فيه المجتمع الأهلي قدر كبير , وتعرض لتراجع بعد ثورة 23 يوليو 1952 بسبب تأميم العمل الأهلي والسياسي ومنذ سبعينيات القرن الماضي بدأ يلعب دور مهم بسبب الطبيعة المتوحشة للرأسمالية لعب دور مهم في تخفيفه , وقال هجرس : الإخوان المسلمين  جمعية غير مرخصة.