في حكم يُتوقَّع أن يثير كثيراً من الجدل، خصوصاً من قبل التيار الإسلامي، قضت «الإدارية العليا» برئاسة المستشار عبدالله أبو العز (رئيس مجلس الدولة) بأحقية المسيحي المتحول إلى الإسلام في العودة مرة أخرى إلى ديانته، وألزمت المحكمة وزير الداخلية بتعديل خانة الديانة في أوراقهم من مسلم إلى مسيحي. 

 

وعنفت المحكمة، في قرارها الذي يعتبر نهائياً وملزماً، وزارة الداخلية لتعسفها وإساءة استخدام سلطتها لرفضها إثبات تغيير ديانة مجموعة من المواطنين في الوثائق الرسمية، إلا بعد حصولهم على أحكام قضائية، مما ترتب عليه معاناتهم نظراً لإثبات ديانة في بطاقاتهم وأوراقهم الرسمية تخالف واقع معتقداتهم، وتسبب تعقيدات اجتماعية يصعب تداركها. 

 

ويعتبر التيار الإسلامي ان من يترك الإسلام يعتبر مرتداً، ويطالب بتطبيق حدة الردة، فيما تطالب التيارات الليبرالية ومنظمات المجتمع المدني بأن تكون حرية العقيدة مكفولة للجميع، وأن القرآن يؤكد على أحقية البشر في اختيار معتقداتهم.