سليمان شفيق
اللجوء للتحكيم الدولي وارد والحل العسكري ترفضة مصر
بعد 4 عقد اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه لبحث خلافات سد النهضة الإثيوبي انتهت جميعها إلى طريق مسدود، بات أمام الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا حلا أخيرا في العاصمة الأميركية واشنطن.
ومن المقرر أن تجتمع وفود الدول الثلاث في 13 يناير في واشنطن، بهدف حل الخلافات بينها بحلول 15 يناير، حول ملء الخزان وتشغيل السد الذي تقيمه إثيوبيا على النيل ويتكلف نحو 4 مليارات دولار.
وأصدرت وزارة الري المصرية بيانا جاء فيه: "لم تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق بشأن التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق".
وأضاف "عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة".
وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، بعد اجتماعات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "لم نتوصل إلى اتفاق اليوم لكننا على الأقل حققنا وضوحا في كل القضايا بما في ذلك ملء الخزان. نأمل التوصل لاتفاق الأسبوع القادم في واشنطن".
وبعد انتهاء الاجتماعات في العاصمة الإثيوبية دون إحراز تقدم، اتهم وزير المياه الإثيوبي، سيلشي بيكل، مصر بأنها جاءت إلى المحادثات دون نية التوصل لاتفاق.
وأضاف بيكل "لم نتفق على مسألة ملء خزان السد لأن مصر قدمت اقتراحا جديدا يطلب تنفيذ عملية الملء في فترة 12-21 سنة. هذا أمر غير مقبول. سنبدأ ملء السد بحلول يوليو".
المادة العاشرة:
وفي وقت سابق، أكد وزراء الدول الثلاثة على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وأنه حال عدم التوصل لاتفاق في الموعد المتفق عليه يتم اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام2015 .
والمادة العاشرة من إعلان المبادئ، التي تحمل اسم مبدأ التسوية السلمية للمنازعات تنص على: "تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا".
وتضيف "إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول أو رئيس الحكومة".
رفضت مصر، اليوم الجمعة، البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري لسد النهضة، الذي عُقد اليومين الماضيين في أديس أبابا، وقالت إنه تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلًا.
وفي بيان لوزارة الخارجية، قالت مصر: إن "البيان الإثيوبي انطوى على تضليل مُتعمد وتشويه للحقائق"، مشيرة إلى أنه قدم صورة منافية تمامًا لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية، بالإضافة لواقع ما دار في هذا الاجتماع والاجتماعات الوزارية الثلاث التي سبقته الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ووفق موقع فيتو فأن تكلفة السد تبلغ 5 مليارات دولار، أغلبها تمويل حكومي من جانب إثيوبيا، بالإضافة إلى بعض المؤسسات الدولية، من هم تلك المؤسسات وكيف يساهمون في المشروع هو ما ترصده "فيتو" خلال السطور المقبلة
الشعب الإثيوبي
كانت ورقة التمويل أول الأوراق التي لعبت بها القاهرة في عام 2012؛ من أجل وقف هذا التمويل في ظل عدم اعتراف بشرعية هذا السد، ومن ثم لم تقدم أي دولة على التمويل، الأمر الذي دفع ملس زيناوي رئيس الوزراء السابق لإثيوبيا، باتخاذ قرار تمويل السد ذاتيًا من خلال الشعب الإثيوبي وهو ما تم في النهاية.
الصين
وعد الصين شريكا أساسيا في بناء السد منذ عام 2013، حين وقعت شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية مع شركة المعدات والتكنولجية المحدود الصينية، اتفاقية لإقراض أديس أبابا ما يعادل مليار دولار أمريكي؛ من أجل بناء مشروع خط نقل الطاقة الكهربائية لمشروع السد النهضة، بالإضافة إلى الخبرات البشرية التي تشارك بها الصين.
بجانب المليار دولار، فقد قام بنك الصين الصناعي بإقراض إثيوبيا 500 مليون دولار في عام 2010؛ من أجل إعداد الدراسات للسد في بدايته لتصبح أكبر دولة مشاركة في بناء السد.
إيطاليا
أما إيطاليا فتعد أحد المساهمين في مشروع السد، وذلك من خلال شركة ساليني إمبراليجيو المختصة بتشييد السدود، وهي التي تقوم على بنائه منذ عام2011 .
البنك الدولي
رغم نفي البنك الدولي أكثر من مرة دعمه لهذا السد، إلا أن السفير محمد إدريس سفير مصر بإثيوبيا في 2013، أكد أن البنك الدولي هو الممول الرئيسي للسد، نافيًا أن يكون لإسرائيل أي دور قوي من ناحية التمويل.
قطر وتركيا
تركيا وقطر أيضًا ضمن القائمة، كما يؤكد بذلك جمادا سوتي المتحدث باسم جبهة تحرير الأورومو الإثيوبية، الذي أكد أن قطر وتركيات يمولان سد النهضة من خلال مشروع استثماري وزراعي ضخم، تموله الدوحة وأنقرة لزراعة مليون ومائتي ألف فدان في منطقة السد.
وأضاف "سوتي"، أن الدولتين سددتا الدفعة الأولى من المشروع، وهو ما أسهم في زيادة وتيرة إنشاء السد، بالإضافة إلى مشاريع أخرى كتطوير السكك الحديدية.
أما هاني رسلان، رئيس وحدة السودان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، فأكد أن تركيا وقطر عرضت تمويل السد بـ5 مليارات دولار، بالإضافة إلى الاتفاق على صفقات عسكرية تشمل مضادات للصواريخ لحماية السد.
محمد العامودي
وكان آخر الرجال الذي أعلن عن تمويله لمشروع السود هو محمد العامودي، المولود في إثيوبيا لأب سعودي، مشيرًا إلى أنه سيتبرع بما يعادل 88 مليون دولار لصالح بناء السد، وذلك ضمن المبادرة التي أعلنتها أديس أبابا لتمويل السد ذاتيًا.
ووفقا للموقع الإلكتروني الرسمى لرجل الأعمال السعودي، تعد شركاته الأكبر من بين استثمارات القطاع الخاص في إثيوبيا، خاصة بعد بناء مصنعين لإنتاج الأسمنت، فضلا عن عدة مشروعات أخرى في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب وزراعات وإنتاج البن والأرز.
ماذا بعد الوساطة؟
ينص الاتفاق الإطاري بين مصر والسودان وإثيوبيا، الموقع في الخرطوم في مارس عام 2015، على إنه "في حال تعثر المفاوضات يمكن اللجوء إلى الوساطة". وقد استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن في نوفمبرالماضي مفاوضات بوساطة من البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، بين دول حوض النيل الثلاث
ووفقا لتصريحات محمود أبو زيد، وزير الري المصري الأسبق وخبير المياه الدولي، فإن خطوات مصر القانونية لحل قضية سد النهضة محددة وواضحة، تبدأ بمباحثات، وإذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط، وإذا ما فشلت هذه الخطوة يتم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية.
لكن بعض المراقبين يرون أنه كان لا بد من وجود اتفاق مسبق بين الأطراف الثلاثة حول "آلية" التحكيم الدولي، ومتى يتم اللجوء إليها.
ويشير عطية عيسوي، خبير الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى ضرورة إبرام اتفاق جديد حول فكرة اللجوء للتحكيم الدولي، "إذ لم ينص اتفاق الخرطوم الإطاري على التحكيم الدولي" من الأساس.
لكن أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، تشير إلى أن القانون الدولي "يحتم الاتفاق مع إثيوبيا والسودان أولا"، قبل اللجوء إلى أي هيئات دولية للتحكيم.
هل تضغط واشنطن من أجل التوصل لاتفاق؟
ويرى البعض أن واشنطن قد تستخدم أوراق الضغط التي تمتلكها بهدف دفع الأطراف الثلاثة لتقديم تنازلات مقبولة من أجل التوصل لاتفاق يرضي الجميع. ويتوقع هؤلاء أن تستمر واشنطن في الضغط على الأطراف المعنية بهدف الإبقاء على مسار التفاوض السلمي وعدم اللجوء إلى لغة القوة أو التهديد.
خيار الانسحاب والعودة لاتفاقية "عنتيبي
ومن بين الخيارات المتاحة أيضا أمام الجانب المصري اللجوء إلى اتفاقية عنتيبي، وهي اتفاقية إطارية موقعة بين بعض دول حوض نهر النيل في أوغندا عام 2010، والموقعة من دول: إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وانضمت إليها بورندي في عام 2011 ، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي.
وتنص الاتفاقية في أحد بنودها على مبدأ الانتفاع العادل والمنصف والمعقول، من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف حول حماية الموارد المائية
كما تنص الاتفاقية، على أن لدول حوض النيل والمنشآت ذات الصلة حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي.
غير أن لجوء مصر لهذا الخيار سوف يسقط حقها في المطالبة بالحصة التاريخية، التي تدعيها في مياه نهر النيل - التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه، و18.5 مليار متر مكعب من المياه للسودان، وفقا لاتفاقية عام 1959 - وهو الأمر الذي جعل كل من السودان ومصر تحجمان عن التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض نهر النيل (عنتيبي2010)
يمكن لمصر أيضا التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على اعتبار أن أثيوبيا "تتعدى" على الحقوق المائية، وهو ما "يهدد الأمن والسلم الدوليين".
الخيار العسكري:
تستبعد مصر على ما يبدو اللجوء إلى الخيار العسكري كحل للأزمة. وقد استبعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة اللجوء إلى الخيار العسكري، مشيرا إلي أن مصر تعول دائما على الحلول السلمية والدبلوماسية لمشكلة سد النهضة.
لكن هذا الخيار بالطبع لن يكون مستبعدا تماما، كما يرى البعض، في حال تعرض مصر للجفاف جراء حجز المياه خلف بحيرة سد النهضة الإثيوبي، وهي الفرضية التي يشير الواقع العملي إلى عدم إمكانية حدوثها في ظل وجود كميات ضخمة من المياه مخزنة في بحيرة السد العالي جنوبي مصر، والتي يقول خبراء إنها تفي باحتياجات مصر المائية، لفترة تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات متصلة دون وصول قطرة مياه واحدة من الرافد الإثيوبي.
من جانب آخر، فأن عملية بناء سد النهضة وصلت إلى نحو 80 في المئة منه، وهو ما يجعل الأضرار المادية لتحطم السد كبيرة جدا على دولتي المصب، وتحديدا السودان التي قد تغرق المياه المتدفقة المحتجزة خلف جسم السد مساحات كبيرة منها.
