وأعلن حزب المصريين الأحرار عن صدمته وانزعاجه إزاء ما تردد بأن القائمين على وزارة الداخلية أبدوا موافقتهم على تخصيص نسبة من المتقدمين للعمل بالشرطة لأحزاب تيار الإسلام السياسى بعد طلب أحد الأحزاب "كوتة" لهذه الأحزاب.

 

وأكد الحزب، أنه لو صحت تلك المعلومات والأخبار فإن هذه الخطوة الاستفزازية تشكل اعتداءً صارخاً على الدستور وعلى مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، ورأى الحزب أن مثل هذه الإجراءات أو طرح هذه الأفكار من شأنها إدخال البلاد إلى نفق مظلم كما تهدر مبدأ المواطنة الذى طالما نادى بها حزب المصريين الأحرار منذ اللحظة الأولى لإنشائه.

 

وأضاف الحزب، فى بيان له على حق كافة أبناء الوطن فى الحصول على فرصهم الكاملة للالتحاق بالكليات العسكرية أو أية مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة، بدون تمييز على أساس الدين أو العقيدة أو الوضع الاجتماعى أو الانتماء لأى تيار أو فكرٍ، كما كان يحدث فى عهود الفساد السابقة، ورفض الحزب بشدة تحويل مؤسسات الدولة ومنها جهاز الشرطة إلى مؤسسات سياسية وحزبية، مؤكدا على ضرورة التزام كافة مؤسسات الدولة بمعايير الكفاءة المهنية والحياد.

 

كما أكد الدكتور شادى الغزالى حرب، أحد مؤسسى حزب الوعى على رفضه أن يكون للتيارات السياسية أو تنظيم بعينه "كوتة" داخل كليات الشرطة أو الكليات العسكرية بشكل أو بآخر، لافتا إلى ضرورة أن يتعامل كافة أبناء الشعب المصرى معاملة واحدة دون تميز.

 

وأضاف الغوالى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من الشروط الأساسية داخل هذه الكليات أن يكون الراغبين فى الالتحاق بهذه الكليات العسكرية غير منتمين لأى تيار سياسى، مشيرا إلى أنه فى حالة حدوث ذلك سيؤدى إلى خلق دولة جديدة داخل الدولة نظرا للانحيازات التى سوف تحدث من جانبهم تجاه ميولهم السياسية.

 

مؤكدا على أحقية أبناء الشعب المصرى فى الالتحاق بالكليات العسكرية سواء كانوا إسلاميين أو لبراليين ولكن يجب عليهم ألا يتحدثوا باسم هذه الكيان أو المنظومة، لافتا إلى أنه من حق الجميع فى الانتماء إلى جماعة أو تيار ولكن بعد تركه الخدمة.

 

فيما أكد المهندس مايكل منير، رئيس حزب الحياة، أنه فى حالة حدوث ذلك سوف نكون فى طريقنا إلى تقسيم الدولة من الداخل، وهو ما يؤدى إلى استقطاب وطائفية ويعد عملا أساسيا فى تفكيك الدولة، واصفا ذلك بالفساد السياسى وهو ما كان يمارسه الحزب الوطنى من خلال سيطرته على كافة أجهزة الدولة.

 

وأضاف منير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الضمان الوحيد لتطبيق القانون هى السلطة التنفيذية وأنها يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن أى تيار سياسى، مشيرا إلى أنه فى حالة سيطرة حزب بعينه على السلطة التنفيذية فسوف تقوم هذه المؤسسة بحماية هذا الحزب، مؤكدا رفضه ذلك لأنه سوف يكن هناك دكتاتورية.

 

كما شن المهندس محمود مهران، رئيس حزب مصر الثورة، هجوما حادا على الإخوان المسلمين والسلفيين، مؤكدا أنهم يهدفون إلى تقسيم الشعب المصرى وذلك بعد الصعود الكبير الذى حققوه فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

 

ووصف مهران فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، مطالبات الفصيلين السياسيين بمنحهم "كوتة" فى دخول الكليات العسكرية بأنه دليل على مخالفتهم لما يطالبون به المصريين الذين انتخبوهم، وذلك بعد قولهم فى مؤتمراتهم الانتخابية "لا نريد سلطة ولكننا نريد إسلام".

 

وأكد رئيس مصر الثورة، على أن مطالبات الإخوان والسلفيين بتحديد "كوتة" لهم فى الكليات العسكرية دليل على أن الدولة تسير وفقا لقواعد وأهواء "الإسلاميين"، وليس طبقا لدولة القانون والدستور، التى يطالب بها المصريون بعد المعاناة التى عانوا منها منذ أكثر من 30 عاما من الحكم المستبد.

 

وأضاف مهران بأن ما يطالب به الإخوان والسلفيون يعيد مصر للمعاناة التى كانت تعيشها إبان العصر البائد، والتى كانت تسير عن طريق "الكوسة"، واصفاً فهم الفصيلين سالفى الذكر لمفهوم الكوتة بالاختلاف فى حرف السين، عندما اعتبروا الكوتة بديلا للكوسة التى عانى الشعب المصرى منها طيلة حكم الرئيس المخلوع "مبارك".

 

وطالب مهران وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بإعادة هيكلة جهاز الشرطة بأقصى سرعة، وفتح باب القبول لجموع الشعب المصرى دون تفرقة بين المصريين حتى يحدث التصالح بين الشرطة والشعب، بعدما شعر المصريون أن جهاز الشرطة قاصر على فئة معينة انحصرت فى اصحاب النفوذ دون باقى الطبقات الغالبة فى الشارع المصرى.