وأضاف خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الأربعاء بمنتدي البدائل العربي للدراسات تحت عنوان "الدستور المصري الجديد.. التحديات والخبرات"، أن مشكلة الأقباط داخل المجتمع المصري تراكمت علي مدار قرن من الزمان بسبب اعتبار ملف الأقباط ملفا أمنيا بحتا.
 

وطالب مجلس الشعب أن يطبق "ملف العطيفى" الخاص بمشاكل الأقباط والذي سينهي كافة مشاكل الأقباط في مصر - على حد قوله.
 

وتابع أن تنحية القانون واللجوء إلي الجسات العرفية لا تحل المشاكل وأصبحت الجلسات العرفية السمة الغالبة في حل مثل تلك  المشاكل.

وشدد علي أن الإعلام يلعب دورا سلبيا في هذه القضية من خلال التوظيف الإعلامي في المشهد الديني وشحن الأجواء وإبقاء الملف مشتعلا لتحقيق توزيع ومشاهدة أكثر.
 

وأكد أن غياب جهة مرجعية للشأن الديني سواء كانت إسلامية أو قبطية وغياب استراتيجية واضحة للتعامل مع هذا الملف، بالإضافة للتوظيف السياسي في التعامل مع الشأن الديني والتعتيم علي الإخفاقات السياسية وخلق حالة من التوجس بين طرفي النسيج المصري ما أدي إلي تفاقم مشاكل الأقباط في مصر.

واقترح علي الصعيد المؤسسي إنشاء وزارة لشئون الأديان كجهة مرجعية تدير الملف.
 

بينما أكد كريم سرحان المحامي والباحث القانوي ان نصوص دستور 1971والخاصة بالحقوق والحريات ومواجهة التمييز هي نصوص جيدة في مجملها ولا تحتاج الي تعديل او إضافة .
 

واقترح سرحان الإبقاء عليها كاملة في الدستور الجديد وإضافة نص يلزم السلطة التشريعية بإصدار كافه القوانين اللازمة لتفعيل النصوص ومراجعة كافه القوانين الحالية التي تعيق وتعرقل تفعيل النصوص وتبقي الضمانات التي تواجه انتهاكات حقوق الأقليات.
 

بينما أكدت الدكتورة كاتيا بابجياني الباحثة السياسية حول الأقليات في أوربا الشرقية أن الأقليات العرقية والديينة تلعب دورا مثيرا للجدل في حياة البلاد السياسية والثقافية وتعد العلاقة بين الأقليات الدينية والدولة علاقة معقدة متصلة بدور الدين في الدولة بشكل عام والكيفية التي تربط الهوية الثقافية الوطنية والهوية التاريخية للدولة.
 

وأضافت أن الدولة التي تمر بتحولات ديمقراطية وسياسية واجتماعية كبيرة عقب الحروب أو الثورات تمثل العلاقة بين الدول والأقليات تحديا كبيرا ويعمد القادة السياسيون في هذه الحالات إلي التأكيد علي العلاقة بين الدولة من ناحية ودين وثقافة ولغة الأغلبية  من ناحية أخري.
 

وتابعت أن الضمانات الدستورية لحماية الأقليات الدينية تكون أكثر فاعلية حينما تكون واضحة ولا تحتوي علي مواد مبهمة متناقضة  تترك مجالا كبيرا للتأويل.

وأكدت أن وثائق حقوق الإنسان العالمية تضمنت عددا من المبادئ الخاصة بوضع الأقليات الدينية في الدولة وتقوم تلك المبادئ علي حماية حقوق الأفراد ودارسة أي معتقد يختارونه وحمايتهم من التمييز الديني أو إجبارهم علي التحول إلي ديانة أخري والمساواة بينهم في المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير.

بينما طالب سمير مرقص سمير أن لا يتم كتابة الدستور الجديد علي أساس الأغلبية والأقلية والأوزان النسبية أو الغلبة السياسية في البرلمان أو لجنة إعداد الدستور.