السيناريو المتكرر للفتن الطائفية فى مصر يبدأ غالبا باختفاء فتاة ، وكانت آخر هذه الحوادث فتاة ميت بشار ثم ينتهى السيناريو بظهور الفتاة بعد تدخل الأمن والكنيسة وأهل الدين لتهدأة الأوضاع ثم يتكرر السيناريو مرة أخرى فى مكان آخر فى حادث طائفى جديد ..

لهذا حاولت رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى للفتيات القاصرات البحث عن أسباب هذه المشلكة ووضع حلول لها فى تقرير مثير حول عدد الفتيات المسيحيات اللائى تعرضن للاختطاف أو الاختفاء  وبلغ عدد الحالات التى رصدها التقرير خلال عام 2011 هو 44 حالة اختفاء"هى المسموح بنشرها" بخلاف الحالات الأخرى التى رفضت أسرهن نشرها وأضافت الرابطة فى تقريرها أن أعمار المختطفات تراوحت بين 14 و 40 سنة وكان السبب الرئيسي فى اختفائهن هو العلاقات العاطفية وذلك بنسبة 60%, بسبب سوء معاملة الأسرة للفتيات والعادات والتقاليد وانتشار وسائل التكنولوجيا ومواقع التواصل الإجتماعى والتعارف
وأوضح التقرير أن هناك جهات معينة تقوم بمثل تلك الأعمال تضم رجال أعمال وهؤلاء يقومون بالتمويل وتوفير مسكن خاص للفتيات المختطفات وظابط بجهاز أمن دولة "السابق" وهو الآن جهاز الأمن الوطنى وكان يقوم بتسهيل إجراءات تغيير الديانة وتضليل أسرة الفتاة المختطفة أثناء البحث عنها والطرف الثالث شيخ. وأوضح التقرير أن تلك الأطراف الثلاثة تساعدهم عدة دول خارج مصر .
وأوضح التقرير أن هناك إئتلاف يدعى "إئتلاف دعم المسلمات الجدد" يضم مجموعة من الشيوخ السلفيين والنشطاء ليس لديهم أى شاغل سوى الفتيات القبطيات ولديهم عدة مواقع على الإنترنت مثل المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير الذى نظم عدة المظاهرات ضد الكنيسة وسب البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بحجة أن كامليا شحاته زاخر زوجة القس"تداوس سمعان" التي أشيع أنها تركت المسيحية وتريد إعتناق الإسلام وهذا ما نفته فى احدي القنوات وطالبوا بإعادتها لأنها "حسب وصفهم" أخت مسلمة أسيرة داخل دير.
وطالبت رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسري فى تقريرها عن عام 2011 بإعادة جلسات النصح والارشاد بعد تعديها لتعقد تلك الجلسات بالمجلس القومى لحقوق الانسان وبحضور قس وشيخ و أحد أعضاء المنظمات الحقوقية مضيفة أن جلسات النصح والإرشاد لم تكن مجرد عرف كما يظن الكثيرون ولكن يحكمها القانون، ونص هذه القاعدة موجود منذ عصر إسماعيل باشا منذ سنة 1863 أي منذ حوالي 142 سنة وهذه الجلسات منصوص عليها في قانون التوثيق والشهر العقاري الذي نص في المادة 58 منه علي أنه (عند رغبة الشخص في إشهار إسلامه علي الجهة الإدارية "يقصد بها مديرية الأمن"أن تخطر الجهة الدينية المختصة "الكنيسة" بالحضور إلي مديرية الأمن لمناقشة من يريد إشهار إسلامه ومن حق الكاهن أن ينفرد بمن يريد تغيير دينه ليتحقق بنفسه من أن هناك رغبة أكيدة وأنه ليس هناك ضغط أو إكراه عليه وأن قدومه علي تلك الخطوة بغية تحقيق رغبة ما أو هروباً من مشكلة معينة)
وأضاف التقرير أنه كان يباح للكاهن أن يعقد أكثر من جلسة مع الشخص نفسه  وتكون هناك تأجيلات شبيهة بتأجيلات جلسات المحاكم لكن هذه الجلسات ألغيت من قبل وزير الداخلية السابق حبيب العادلى عام 2004 والذى يحاكم الآن بتهمة قتل الثوار مع الرئيس مبارك وقد تم إلغاء تلك الجلسات بعد حادث وفاء قسطنطين.
كما طالب التقرير برفع سن الراغب فى تغيير الديانة لـ 21 سنه بدلاَ من 18 سنة لتجنب حالات الإختطاف واختفاء الفتيات القاصرات واعتناقهن الاسلام بدون معرفة حقيقة للاسلام.
وطالبت الرابطة الأسر المسيحية بحسن معاملة الفتيات وعدم التقيد بالعادات والتقاليد المجتمعية التى تنتهك حقوق الفتيات والتى تقلل من شأنهن وتوفير البيئة الإجتماعية المناسبة حتي لايبحثن الفتيات عن مصدر آخر يحصلون خلاله على حسن المعاملة أو العطف.  وإنتقدت الرابطة قصور الكنيسة فى خدمة ورعاية الفتيات وطالبت البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البطريرك انطونيوس نجيب بطريرك الأقباط الكاثوليك , و الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلة بتكثيف دور الكهنة فى الرعاية والمتابعة للأسر وإفتقادهم.
وأوضح التقرير أن أول كلمة تقال عند هروب فتاة أو أختطافها أن الفتاة غادرت المنزل بإرادتها حيث أن ذلك تكرر فى كل الحالات وانتقد التقرير تقصير المنظمات الحقوقية وصمتها على ما تتعرض له الفتيات القاصرات وأوضح التقرير أن جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان أصدر بيان فى ملف كامليا شحاته ولم يهتم بحالات القاصرات التى ذهبت له فى مقر المنظمة لتعرض مشكلتها ولم يقدم لها أى مساعدة رغم ان الرابطة ارسلت له عدت تقرير بشأن اختفاء بعض الفتيات القاصرات وماهو دور الامن.
 وأوضح التقرير أنه لا يشمل كل الحالات التى أختطفت موضحاَ أن هناك حالات أشهرت إسلامها مثل نجوي إبراهيم سارجيوس واطفالها التى بثت مقطع فيديو على المرصد الاسلامي , وهناك حالات عادت لأسرهن ولكنهن يرفضن نشر تفاصيل ما تعرضن له .
وطالب إبرام لويس مؤسس الرابطة نواب مجلس الشعب بالتدخل لإعادة جلسات النصح والإرشاد مع تعديل القانون الذى ينظمه لمنع الفتن بين المصريين، خاصة أن المسيحيين يقولون أنه يتم خطف الفتيات لأسلمتهن، في حين يقول المسلمون أن الكنيسة تحتجز الفتيات اللائى يردن إشهار إسلامهن داخل الأديرة، وكلا التصورين من الطرفين خاطئ ويهدد سلام المجتمع المصري ووحدته , خاصة فى ظل تقصير الجهات الامنية فى البحث عن الفتيات وإعادتهم لإسرهن.
واضاف لويس أن الرابطة تقدمت فى سنة 2011 ب15 بلاغاَ للنائب العام للمطالبة بإعادة جلسات النصح والإرشاد وآخر تلك البلاغات قدمته اللجنة القانونية للرابطة برقم 11019 لسنة 2011 وتم تقديم نسخة من البلاغ إلى المجلس العسكري ومكتب وزير الداخلية الحالي اللواء محمد أبراهيم .
ويقول "سعيد فايز"المحامى والمستشار القانونى للرابطة ان الخطوة الأولى تقديم بلاغ لقسم الشرطة طبقاَ لتعليمات وزير الدخلية لمديرى الأقسام أنه لا يجوز عمل محضر لإختفاء أو أختطاف أحد إلا بعد مرور 48 ساعة "يومين".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها