نجحت الجلسة العرفية التي عُقدت على مدار سبع ساعات بديوان عام محافظة "المنيا" في احتواء أزمة قرية "إطسا البلد" و"إطسا المحطة" بحضور الحكماء من الطرفين، واللواء "سراج الدين الروبي" محافظ "المنيا"، واللواء "ممدوح مقلد" مدير الأمن، وأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة.

 

وتوصل الجميع بعد مناقشة ما حدث في الأيام السابقة من مناوشات ومشاجرات أسفرت عن وفيات بين صفوف الطرفين بالإضافة إلى عدد من الإصابات، إلى عقد اتفاق وقّع عليه الحضور جميعًا تضمَّن عقد مجلس عرفي للتحكيم الأسبوع القادم فيما حدث من تعدٍ، وتحديد موعد لفتح الطريق الذي تم تجهيزه لصالح "إطسا البلد" وتأمين مرورهم، ومنع اعتراض الغير لهم في ذلك.

 

كما تضمن الاتفاق موافقة أهالي قرية "إطسا البلد" على اتمام انفصال "إطسا المحطة" عن قرية "إطسا البلد"، والتزام قرية "إطسا البلد" بتشكيل لجنة لحماية وتأمين الطريق بوضع خمسة عشر شخصًا من هذه القرية عليه، وتوقيع كلا الطرفين على إيصالات أمانة بمبلغ مائتي ألف جنيه يلتزم الأهالي بدفعها لصالح الطرف الآخر في حالة حدوث اعتداء أو قطع طرق.

 

وألزم الاتفاق أهالي "إطسا المحطة" بعدم المطالبة بتغيير أي مسمَّى لمحطة السكة الحديد أو نقطة الشرطة أو أي جهة حكومية أو إدارية، وأن يضم حوض الحوش ضمن زمام "إطسا البلد" بما فيه من منشآت.

 

ومن جانبه، قدَّم اللواء "سراج الدين الروبي"- محافظ "المنيا"- الشكر للمحكمين وأعضاء مجلس الشعب وكل من ساهم في اتمام تلك الجلسة التي ستكلل بعقد جلسة تحكيم الأسبوع القادم للوصول لصلح كامل.

 

وقال "الروبي": إن جميع الموظفين الذين لم يتمكَّنوا من الذهاب إلى أعمالهم بسبب غلق الطريق والأحداث التي شهدتها القرية خلال الأيام الماضية سيتم تسليم خطابات من ديوان عام المحافظة لهم باعتبار تلك الأيام مأمورية رسمية، كما تم إصدار قرار لوكيل وزارة التربية والتعليم بعدم احتساب الأيام التي توقَّفت بها الدارسة بقرية "إطسا البلد" بناء على قرار المحافظ غياب للتلاميذ. 

 

يذكر أن قريتي "إطسا البلد" و"إطسا المحطة" قد شهدتا اشتباكات بالأسلحة النارية بين أهالي القريتين، أسفرت عن مقتل 3 وإصابة 9 آخرين، على خلفية مطالبة أهالي قرية "إطسا المحطة" بفصل القريتين إداريًا للحصول على الخدمات العامة.