حمدي رزق
حكم المحكمة الإدارية العليا، بفصل محام بالبنك المركزى قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك، على صفحته بموقع «فيسبوك»، يستوجب تعميمًا وجوبيًا على جميع موظفى الدولة المصرية، احترازا وقائيا من الوقوع في «المحظور الإلكترونى».
الحكم يجب أن يعلق في مكان ظاهر في غرف الموظفين للاطلاع عليه، حكم يشكل سابقة قضائية لافتة، في أول تطبيق لقانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، حكم استباقى يلزم كل موظف حدوده في تعاطيه لوظيفته. منطوق الحكم، التواصل الاجتماعى ليس فضاء خلوًا من المحظورات، بل محكوم بالواجبات الوظيفية، التي تحكم سرية المعلومات بين يدى الموظف العام، فلا يشيعها ويشيرها لاحقا الإضرار بالمصلحة، التي ينتمى إليها لسبب أو لآخر، معلوم موظف البنك المركزى استخدم الفيسبوك للتشهير بالبنك المركزى بمعلومات اطلع عليها بحكم وظيفته في الإدارة القانونية بالبنك.
صكت المحكمة قاعدة قانونية، تقول: «إن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) و(تويتر) و(إنستجرام) وغيرها، من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم».
حظر الحكم على الموظف العام التعاطى إلكترونيًا بما يمس أعمال وظيفته، والمعلومات التي تتعلق بما هو «سرى» بطبيعتها، فإذا ما تجازوها يستحق أشد العقاب مغلظًا، وفق القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
حكم الإدارية العليا بفصل موظف البنك المركزى، يسهم بقدر في حماية معلومات الدولة المصرية وأسرارها التي باتت مشاعا على وسائل التواصل الاجتماعى، أدق أسرار الوزارات والهيئات والمؤسسات منشورة على «النت» بقصد أو بغير، ما يشكل خطورة داهمة على الأمن القومى المصرى.
ثرثرة موظفى الدولة المصرية بأدق أسرارها على وسائل التواصل الاجتماعى، بشر أو بخير، صار ظاهرة مخيفة، هناك تسريب معلوماتى مخيف، وانكشاف خطير، وفى مرافق وهيئات ومؤسسات حيوية، خطر داهم، حالة انكشاف هائلة يصعب تخيلها أو تصور حجم المعلومات المتداولة بوثائقها المختومة بختم النسر.
الحكم المهم، وهذا هو الأهم، يقطع الطريق على «الخلايا الإخوانية النائمة» في «دولاب الحكومة المصرية»، والتى تشكل أخطر تنظيم معلوماتى لكشف ستر الدولة المصرية، وتسريب أسرارها إلى قنوات التنظيم العالمى، خدمة للتنظيمات الإرهابية في تخطيط عملياتها لضرب قلب مصر.
خلاصته وبحكم الإدارية العليا، شبكة الإنترنت ليست فضاء مباحًا أو منطقة خارج أو فوق القانون، وأن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعى، أيا كانت، من الحقوق المباحة، لكن يتعين أن يكون استعمالها (من قبل الموظف العام) موقوفًا عند حدود الحفاظ على أسرار الأمن القومى (بنص الحكم).
نقلا عن المصرى اليوم
